أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة أنه لن يسلم السلطة إلا عبر انتخابات، وأعلن عن خطة لإجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية حزيران/يونيو 2022 موعد نهاية خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الذي تشكلت حكومته بموجبه. وألمح دبيبة إلى إمكانية انسحابه من الانتخابات الرئاسية التي سيتم تأجيلها إلى وقت لاحق لم يعلن عنه. وتنص خطة دبيبة على "إجراء الاستفتاء على الدستور بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية".

بعد أسابيع من اختيار مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، أعلن عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خطة لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية حزيران/يونيو القادم، وتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى وقت لاحق.

وأكد دبيبة في كلمة متلفزة في وقت متأخر ليل الاثنين أن خطته التي أطلق عليها تسمية "إعادة الأمانة إلى أهلها"، تقوم على إجراء انتخابات برلمانية قبل 24 حزيران/يونيو المقبل، أي قبل موعد انتهاء خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي اختار حكومته قبل عام في جنيف.

وتنص الخطة على "إجراء الاستفتاء على الدستور بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية". وأشار دبيبة إلى أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات، نظرا لاستخدام القوة ومنعها من بعض الأطراف، فإن خيار "التصويت الإلكتروني" سيكون "قائما".

كما ألمح إلى اللجوء إلى "الانتخابات الجزئية في بعض المناطق" وفقا لتجارب دولية عدة.

وعين مجلس النواب الذي يتخذ من الشرق مقرا، مطلع الشهر الجاري، وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عاما) رئيسا للحكومة ليحل محل عبد الحميد دبيبة، لكن هذا الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وجاء اختيار باشاغا للمنصب، بعد اعتماد مجلس النواب مؤخرا، خارطة طريق جديدة، بموجبها يعاد تشكيل الحكومة وتجرى الانتخابات في غضون 14 شهراً كحد أقصى، ما تسبب في انقسام ورفض لطول أمد تأجيل الاستحقاق.

وشدد دبيبة على أن خطته هي "الحل الوحيد" الذي يخرج جميع الكيانات السياسية، بما فيها حكومته من المشهد الحالي.

وقال في هذا الصدد: "ستجرى الانتخابات البرلمانية وسترحل الانتخابات الرئاسية، لتُنتج وفق دستور دائم (...)، بصفتي أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية، مستعد مقابل البدء في الانتخابات البرلمانية وخروج جميع الأجسام، وبالرغم من فرصتي الجيدة إلا أنني سأكون أول المتنازلين". في إشارة لانسحابه من الترشح للانتخابات الرئاسية.

ولم تتضمن خطته موعدا محدد لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وحذر دبيبة من محاولة "الطبقة السياسية المهيمنة" الهروب من إجراء الانتخابات، وأكد أن هذا الأمر "يهدد بعودة الانقسام، وسيؤدي حتماً إلى الحرب مرة أخرى".

وختم قائلا "سأسلم الأمانة بالانتخابات، ولن أقبل تسليمها للفوضى(...)، الانتخابات فقط هي الحل".