قال المحامي سمير بن عمر لرويترز إن قاضي تحقيق تونسي أبقى رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي مطلق السراح ولم يأمر باعتقاله وأجل القضية إلى 28 نوفمبر تشرين الثاني، التي يحاكم فيها الغنوشي بتهمة تسفير جهاديين الى سوريا.
ومثل الغنوشي، وهو رئيس البرلمان المنحل، يوم الثلاثاء أمام شرطة مكافحة الإرهاب للإجابة على أسئلة المحققين في القضية التي يجري فيها التحقيق أيضا مع علي العريض رئيس الوزراء السابق والقيادي بالنهضة.
وعقب خروجه من مقر الهيئة القضائية، كان الغنوشي يلوح بيديه لعشرات من أنصاره من السيارة. وقال للصحفيين "لا علاقة للنهضة بهذا الموضوع.. عجزوا عن مواجهة خصم سياسي كبير بالحرية وصناديق الاقتراع، فحاولوا إلصاق تهمة الإرهاب".
وأضاف "هناك إرادة إلى تكريس الانقلاب وتحويله إلى نظام سياسي.. لكن شعب تونس لن يستسلم وسيعيد وضع القطار على سكة الحرية".
ويتهم الغنوشي (81 عاما) الرئيس قيس سعيد بالقيام بانقلاب مناهض للديمقراطية منذ سيطرته على معظم السلطات الصيف الماضي، وتحركه للحكم بمراسيم، وهي السلطات التي أضفى عليها الطابع الرسمي إلى حد كبير بدستور جديد تمت المصادقة عليه في استفتاء في يوليو تموز.
وألقت السلطات الشهر الماضي القبض على عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين وعضوين من حركة النهضة بتهم تتعلق بسفر تونسيين من أجل الجهاد.
واحتجز محمد فريخة القيادي السابق بالنهضة وصاحب شركة طيران خاصة فيما أصبح يعرف في تونس بقضية "تسفير الجهاديين إلى سوريا".
وقدرت مصادر أمنية ورسمية في السنوات الماضية أن نحو 6000 تونسي توجهوا إلى سوريا والعراق في العقد الماضي للانضمام إلى جماعات جهادية، ومنها تنظيم الدولة الإسلامية.
وتتهم أحزاب علمانية في تونس النهضة بالتساهل مع إسلاميين متشددين في أثناء فترة حكمها بعد الثورة وحث الشبان في المساجد والاجتماعات الخاصة على الجهاد في سوريا، وهو أمر ينفيه الحزب باستمرار.
