اختتم معالي الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد مولاي ولد محمد لقظف، الليلة البارحة من مدينة جكني زيارة التفقد والاطلاع، التي قادته إلي جميع مقاطعات الولاية.

وقد مكنت هذه الجولة، التي حظيت بإقبال كبير من قبل المنتخبين والأطر والًوجهاء والمواطنين بشكل عام، من توصيل عدة رسائل بأمانة من طرف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تمحورت حول رصد مشاغل، وتطلعات، الساكنة فيما يخص الولوج إلى الخدمات الأساسية، وكذا الحث على مشاركة الجميع في إنجاح القرار الشجاع المتعلق بإنشاء المدرسة الجمهورية سبيلا إلى خلق جيل مسلح بالمعارف و مشبع بروح المواطنة، إضافة إلى إصرار السلطات العليا في البلد على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة انطلاقا من القرارات المتعلقة باعتماد لجنة انتخابية وقانون النسبية، وتحديد لائحة خاصة بالشباب، سبيلا إلى تنويع الهيئات المنتخبة لترسيخ الديمقراطية في بلادنا .

وأكد معالي الوزير في كلمة بالمناسبة أن فخامة رئيس الجمهورية يَعِي جيدا التأخر الحاصل في بعض المشاريع التنموية نظرا لمتابعته اليومية لتنفيذها، مضيفا أن هذا التأخر الناجم أساسا عن الظرفية التي يمر بها العالم، وتداعيات جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، سيتم تجاوزه بفضل تعبئة غلاف مالي يتجاوز 1400 مليار أوقية قديمة لصالح تسريع وتيرة هذه المشاريع، هذا إضافة إلى الحصيلة الهامة التي قدمها رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الوطني المجيد، وحزمة المشاريع الكبرى التي أطلقها، خاصة شبكة الطرق التي ستربط شمال البلاد بجنوبها، وشرقها بغربها .

وطمأن معالي الوزير في هذا الصدد ساكنة جكني بأنها ستحظى بنصيب يغطي حاجياتها من الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصحة . .

وفيما يخص محور المدرسة الجمهورية قال معالي الوزير إن تنمية الدول تعتمد أساسا على خلق ثروة بشرية قادرة على تسيير وتطوير وصيانة بنى تحتية كفيلة بالنهوض بالأمة مستشهدا بأوروبا، واليابان، وفي هذا الصدد أهاب بالأسرة المدرسية وساكنة جكني بضرورة الإقبال على التعليم لمحو الفوارق، وبلوغ الأهداف المنشودة من هذا القرار الهام .

وذكّر معالي الوزير في الأخير بالزيادات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، والمخصصات الدراسية ، إضافة إلى ضخ 20 مليار أوقية في الصندوق المدرسي مما سيمكن من انتشال نظامنا التعليمي المتدهور .

وعلى المستوى السياسي نوه معالي الوزير بمخرجات الحوار الوطني الذي جرى تحت سقف وزارة الداخلية واللامركزية بمشاركة 25 حزبا، و بالإجراءات المواكبة له، التي ضمنت شفافية ونزاهة الاستحقاقات المقبلة بعيدا عن الصراعات العقيمة، التي تعيق التنمية بشكل خاص، مؤكدا لسكان جكني أنهم هم من سيقترحون مرشحيهم، وأن التنافس الحقيقي يجب أن يكون على البرامج لا على الأشخاص .

بدوره عمدة جكني السيد سيدي ولد محمد الأمين، رحب باسم الساكنة بمبعوث رئيس الجمهورية، والوفد المرافق له، مجددا تعلق الساكنة بمختلف جوانب برنامج رئيس الجمهورية ومساندته .

جرى الاجتماع بحضور مستشار رئيس الجمهورية السيد صالح ولد دهماش، والوالي المساعد للحوض الشرقي محفوظ حدمين ابوه، ورئيس الجهة السيد محمدو ولد التيجاني، والسلطات الإدارية والأمنية.