نظمت وزارة المالية اليوم الاربعاء ورشة تتعلق باعتماد دراسة لتثمين منتجات الصيد التقليدي اعدها مشروع مبادرة الفقر والبيئة في مرحلته الثالثة بالتعاون مع وزارة الصيد والاقتصاد البحري .

 

وسيتابع المشاركون خلال هذا اليوم عروضا حول مواضيع تتعلق بالحالة العامة الراهنة لقطاع الصيد التقليدي بما فيها تحليل أهم المخزونات وحصر الحرف والفاعلين وتحليل الإطارالمؤسسي والتنظيمي الذي يخضع له شبه القطاع. 

 

كما سيتم تقديم عرض حول تثمين منتجات قطاع الصيد التقليدي من خلال دراسة مواقع الإنتاج وتوصيف أنواع الأسماك التي جرى تثمينها وجرد بالمنتجات وتقنيات التثمين المقام بها والحالة الراهنة للبنى القائمة وتحليل مردودية الأنشطة وأبرزالمشاكل التي تعيق تنمية نشاط تثمين منتجات الصيد.

 

واوضح الامين العام لوزارة المالية السيد محمد ولد احمد عيده خلال اشرافه على انطلاقة هذه الورشة ان قطاع الصيد البحري يعتبر قطاعا استراتيجيا بحكم وزنه في العوائد الضريبية البالغة 20% وموارد العملة الصعبة بنسبة 30% ومساهمته في الناتج الداخلي الإجمالي ب 6%.

 

وقال ان للصيد دور ديناميكي في تنمية البلاد من حيث حصته في خلق فرص العمل (في حدود 000 40 وظيفة) وفرص الدخل وبالتالي مساهمته في مكافحة الفقر وفي تحقيق الأمن الغذائي.

 

و اشار الى ان تطويرالصيد التقليدي جزء من من محاربة الفقر وخاصة في الوسط الحضري لكون هذا النشاط لايتطلب استثمارات باهظة كما لايتطلب سوى تكوين أساسي بسيط مع وجود عائد كبير لرأس المال المستثمر ومساهمته في خلق فرص العمل وإعادة توزيع الدخل على نحو أفضل.

 

وقال الامين العام إن منتجات الصيد التقليدي توفر عددا كبيرا من المواد الغنية بالبروتين وبأسعار زهيدة مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا الى إعداد استراتيجيات مختلفة لتثمين شبه قطاع الصيد التقليدي ولكنها لم ترق إلى مستوى النتائج المتوقعة منها.

 

وثمن تعاون الشركاء الفنيين والماليين وخاصة برنامج الامم المتحدة للتنمية وبرنامج الامم المتحدة للبيئة.

 

واكد الممثل المقيم لبرنامج المتحدة للتنمية بالنيابة السيد خوسيه لفي على اهمية الشواطئ الموريتانية التي تعتير الاكثر غناء بالاسماك نظرا للظروف المناخية والايكولوجية المتميزة، مشيرا إلى اهمية مخزون السمك في المياه باعتباره ثروة مهمة للبلد.

 

وقال ان تنمية التقنيات الحديثة للصيد التقليدي في مجال حفظ الاسماك يسمح بالحد من تدهور النوعية الغذائية للسمك وايضا بخلق فرص للعمل كما يحسن من التموين الغذائي للسكان ويحافظ على استقرار الاسعار.

 

وقال ان تطوير تقنيات الصيد التقليدي يتطلب عملية تحسيس واعلام وتكوين لمختلف الفاعلين المعنيين فالمشكل ليس تقنيا فقط وانما كذلك اجتماعي اقتصادي مما يدعو لبذل جهد كبير في هذا المجال.

 

وعبرعن استعداد برنامج الامم المتحدة للتنمية لمواكبة موريتانيا في ارادتها في تسيير مواردها الطبيعية من اجل تنمية مستديمة تعود بالفائدة على الجميع . جرى انطلاق فعاليات الورشة بحضور الامناء العامين لوزارات الصيد والاقتصاد البحري والزراعة والبيطرة والبيئة والتنمية المستدامة وممثلين عن التعاون الياباني والالماني والمنظمات المهتمة بالموضوع. 

 

 

و م أ