انطلقت صباح اليوم الاربعاء بانواكشوط اشغال يوم إعلامي وتشاوري لتنسيق تدخلات الشركاء الفنيين والماليين في الاولويات الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة برسم سنة2017، منظم من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة والتعاون الالماني.

 

وأوضح الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد أمادي ولد الطالب أن الوزارة درجت منذ عدة سنوات على تكريس يوم إعلامي وتشاوري في بداية كل سنة لتنسيق تدخلاتها من الاستخدام الأمثل للوسائل التي تتوفر عليها، مشيراإلى أن موريتانيا تحتضن ثروات طبيعية ضخمة وتنوع ابيولوجي وبري وبحري ومنظومات بيئية هامة جدا يعتمد عليها السكان الأكثر فقر.

 

وأضاف أن موريتانيا اعتمدت منذ سنة 2006 استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة للفترة 2007-2016 تنزلت في خطتي عمل خماسيتين تهدفان إلى إدماج رهانات البيئة والتسييرالمستديم للموارد الطبيعية في السياسات التنموية العامة والقطاعية ووفاء بالتعهدات الدولية للبلد.

 

وأشارإلى أن مكتسبات الاستراتيجية المنقضية ستحتسب في أخرى جديدة تتسق مع " استراتيجية النموالمتسارع والرفاه المقتسم" التي ستشكل منذ الآن الإطارالمرجعي للسياسات والاستراتيجيات التنموية في موريتانيا، بهدف تجسيد رؤية البلد في أفق 2030.

 

وقال الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة إن الاستراتيجية الجديدة للتنمية المستديمة -التي يجب ان تستجيب للتعهدات الدولية لموريتانيا وتحظى

 

باعتراف الممولين والمجتمع الدولي - ستعد وفق مسار من التخطيط الاستراتيجي التشاركي المستمر، يراد منه التوصل - على نحو متوازن واندماجي في جميع

 

المستويات -إلى الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في منظور يبتغي الانصاف في مابين الأجيال وضمن الجيل الواحد.

 

وأضاف أن هذه الاستراتيجية الجديدة ستستلهم مختلف الخطط والسياسات القطاعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطبقة في البلد، انسجاما مع العمل البيئي الذي تقوم به الحكومة طبقا للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز.

 

وتقدم السيد أمادي ولد الطالب باسم الحكومة الموريتانية الى كافة الشركاء الفنيين والماليين الناشطين في حماية البيئة والتنمية المستديمة.

 

وبدورهاأوضحت السيدة مريو فيشير منسقة برنامج تسييرالمصادرالطبيعية بالتعاون الالماني أن هذه الورشة تشكل نجاحا كبيرا لكونها ستمكن من التقاسم الضروري لوجهات النظر والمخططات بين الوزارة وشركائها في مجال التسييرالبيئي والتكيف مع التغيرات المناخية، كما ستمكن من تفعيل كافة الأنشطة الخاصة بالشراكة بين الوزارة والتعاون الالماني.

 

وأكدت على أن تفعيل هذاالتعاون من شأنه أن يمكن من تحقيق إنجازات ملموسة لصالح السكان.