قال الأمين العام لوزارة العدل محمد الامين ولد سيدباب إن تنامي موجات الهجرة غير الشرعية ادى إلى تزايد معدلات انتهاك حقوق هذه الفئة مما دفع الأمم المتحدة ‘الى وضع المعايير والمبادئ لحماية حقوق المهاجرين ومحاربة العمل القسري.

 

وأضاف ولد سيد باب خلال افتتاحه اليوم  أشغال ورشة حول الهجرة وحقوق المهاجرين والاتجار بالبشر منظمة بالتعاون بين وزارة العدل والمنظمة الدولية لللهجرن الاتجار بالبشر يعد ا نتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرياته وحقوقه الأساسية التي وردت في المواثيق والإعلانات الدولية و التي وردت كذلك في ديباجة دستور 20 يوليو 1991 المعدل 2006 والمعدل ثانيا 2012 , مشيرا الى أن عادات وتقاليد وثقافة المجتمع الموريتاني تمنع الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال لأي غرض كان , كما أن بيع الأعضاء البشرية وعمالة السخرة والزواج القسري والاستغلال السيئ للمهاجرين بصفة غير شرعية كلها ممارسات محرمة في التشريع الموريتاني ولا يوجد لها أي نوع من التعاطي أو الممارسة الميدانية.