صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة النائب الأول لرئيسها السيد الخليل ولد الطيب، على مشروع قانون اتفاقية لتطوير أداء عمل وكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر (آسكنا) موقعة في ليبرفيل في 28 إبريل 2010.

 

وأكد وزير التجهيز والنقل السيد سيدنا عالي ولد محمد خونه، في معرض مداخلته أمام السادة النواب، أن هذه الاتفاقية تشكل إطارا عاما للتعاون بين الدول الأعضاء في مجال أمن الملاحة الجوية، من خلال تحديث وتطوير عمل وكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر (آسكنا)، للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل.

 

وقال إن هذه الوكالة التي تأسست، بموجب اتفاقية داكار الموقعة بتاريخ 25 أكتوبر 1974، قدمت مساهمات كبيرة في مجال النقل الجوي؛ حيث تعمل على ضمان أمن وانتظام الملاحة الجوية في الفضاء الدولي الذي يوكل إليها من طرف الدول، إضافة إلى قيامها بإسداء المشورة وتوفير المعلومات، وخدمات الطقس المطلوبة للطيران.

 

وأشار الوزيز إلى أن هذه الوكالة تقوم كذلك بتحديد المواصفات المتعلقة بوظائف ونظم ووسائل وإجراءات العمل المطبقة، وتقدم الدراسات الخاصة بالمشتريات، وتركيب أنظمة الاتصال والملاحة والمراقبة وتسيير الملاحة الجوية، طبقا للمعايير المطبقة والمعتمدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي.

 

وأضاف أن الوكالة تقوم أيضا بتسيير مدارس للتكوين في مجال الطيران المدني، وتأمين الدراسات والخدمات الاستشارية ذات الصلة المباشرة بوظائفها.

 

وقال وزير التجهيز والنقل إن الدول الأعضاء و تعزيزا للمهام المنوطة بالوكالة وتمكينا لها من أدائها على الوجه الأكمل، اتفقت في واغادوغو على مراجعة اتفاقية داكار، وتم توقيع المراجعة في ليبرفيل في 28 ابريل 2010.

 

واستعرض المزايا التي حصلت عليها موريتانيا من هذه الهيئة، مشيرا إلى أن استثماراتها في بلادنا بلغت حدود عشر مليارات فرنك غرب إفريقي إضافة لتوفيرها ل 355 فرصة عمل للمواطنين الموريتانيين.

 

و ثمن السادة النواب في مداخلاتهم هذه الاتفاقية التي ستساهم في تعزيز وتفعيل عمل هذه الوكالة، مشيدين بالحضور المعتبر لبلادنا في المنظمات الدولية والإقليمية.