علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزيرة البيطرة السيدة فاطم فال بنت أصوينع،ووزير البيئة والتنمية المستدامة السيد آمدي كمرا، مساء اليوم الاثنين في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

 

وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يتضمن تحديد كلمات النشيد الوطني للجمهورية الاسلامية الموريتانية ومشروع مرسوم يتضمن تنظيم استغلال البنى التحتية البيطرية وآخر يتضمن تنظيم ممارسة المهنة البيطرية ، اضافة الى بيان يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة وخطة عملها للفترة (2017-2021).

 

واضاف الوزير في شرحه لمشروع القانون المتضمن تحديد كلمات النشيد الوطني للجمهورية الاسلامية الموريتانية ان النشيد الوطني مطلب كان عند الموريتانيين منذ الاستقلال وحتى اليوم لانه منذ الاستقلال وحتى الان لم يعتمد نشيد وطني رسمي للجمهورية الاسلامية الموريتانية ولذلك كانت هناك عدة محاولات لاعداد نشيد وطني كان اولها سنة 1977 حينما شكلت في تلك الفترة لجنة لاعداده برئاسة وزير الدولة انذاك المكلف بالثقافة الشيخ عبد الله ولد بيه وبعضوية اخرين منهم الشيخ محمد سالم ولد عدود ومحمدن ولد سيد ابراهيم والخليل ولد النحوي، مضيفا ان هذه اللجنة نظمت مسابقة شارك فيها مايقارب 70 شخصا لم تتوفر الشروط المطلوبة في نصوصهم لاعتمادها كنشيد وطني ثم تتالت الاحداث حتى حصل انقلاب 1978 ولم تتم تلك المحاولة .

 

وبين انه كانت هناك محاولة سنة 1986 حيث امر الرئيس انذاك وزير الثقافة باعداد النشيد وبعد اعداده حصلت امور فلم يعتمد ثم كانت محاولة اخرى سنة 1990 في عهد المرحوم محمد سالم ولد عدود وهو وزير انذاك ،وانتجت ثلاث اناشيد ولم يعتمد منها نشيد وطني اضافة الى المحاولة الرابعة في سنة 2001 وكلف به اشخاص ولكن حالت امور دون اعتماده الى ان جاء هذا الاجراء الاخير الذي كان من ضمن الاصلاحات الدستورية في المادة 08 من دستور 1991 المراجع سنة 2006 و2012 و2017 التي تقول الفقرة الاخيرة منها يحدد بقانون ختم الدولة والنشيد الوطني، حيث طبقا لهذا القانون كلفت هذه اللجنة باعداد النشيد الوطني وقد اعدت نشيدا وطنيا قدم اليوم امام مجلس الوزراء يتميز بانه صادر وفق قانون ذا مرجعية دستورية عقب حوار وطني اوصى بتغيير النشيد وهي الميزة التي لم تسبق في المحاولات السابقة، وانه شكلت له لجنة من 28 شخصية مابين شاعر واديب واكاديمي ناقد ادبي ضمت جميع الولايات، اضافة الى انه سبيكة لمجموعة من مختلف الاناشيد التي تغني للامجاد والاعتزاز بالارض والمقاومة والتضحية من اجل البلد والاعتزاز بالقيم الدينية والاخلاقية والشهامة والكرم وغير ذلك من المعاني النبيلة.

 

واوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على سؤال عن زمن اعتماد هذا النشيد الوطني ان النشيد مازالت تنقصه مرحلة التلحين وستكون في اجراء تنظيمي اما بمقرر او بمرسوم كما انه لازال سيمر على البرلمان لاجازته وعندما يجاز من طرفه ويتم تلحينه سيكون جاهزا وسترونه.

 

واضاف في رده على سؤال حول عدم اعتماد الجمهورية الاسلامية الموريتانية للسفير المغربي الحالي ان السفير لم يرفض ومايشاع حول رفض اعتماده غير صحيح وانما تقدمت المملكة المغربية باعتماد سفير وهو طلب يسير حسب الاجراء العادي وسيكون الرد عليه قريبا انشاء الله.

 

وبخصوص سؤال حول عدم قراءة رئيس الجمهورية لخطابه في دورة الامم المتحدة الاخيرة بين الوزير ان رئيس الجمهورية لايذهب الى نيويورك لكي يلقي خطابا وانما لعمل سياسي ودبلوماسي ، حيث انه كما هو معلوم سبق بجولة لمجموعة دول الساحل وكانت لديه لقاءات برؤساء افارقة وبهيئة الامم المتحدة وكان يحمل الى جانب اخوته الرؤساء مشروع القوة العسكرية لدول الساحل لانه كان يراد لها ان توسع صلاحياتها ومهامها لتدخل في تحديد البند السابع من اتفاقية الامم المتحدة وهو ماتحقق وكانت هذه هي المهمة الاساسية للرئيس وليس لالقاء خطاب يمكن لاي شخص اخر ان يلقيه نيابة عنه.

 

وعن سبب فتح معبر الجزائر موريتانيا مؤخرا اوضح ان الجزائر دولة شقيقة وصديقة والحدود معها كانت دائما مفتوحة وكلما في الامر ان تلك المنطقة اصبحت منطقة عسكرية محظورة ولذلك كان لابد من فتح ممر بين موريتانيا والجزائر يكون مؤمنا ومسيرا بطريقة نظامية للمحافظة على سير الاشخاص والبضائع والتنقل المتبادل في تلك المنطقة الحساسة.

 

وبدورها بينت وزيرة البيطرة في شرحها لمشروع المرسوم المتضمن تنظيم استغلال البنى التحتية البيطرية ان قطاع البيطرة كما هو معلوم قطاع ناشئ واي قطاع ناشئ يحتاج الى ان يعزز ترسانته القانونية لكونها هي الاساس الذي على اساسه تتم البرامج والسياسات وتتم متابعتها وتنفيذها خدمة للمواطنين ، مشيرة الى ان التوجه الان يعتمد على اعتماد منهجية للتربية المكثفة التي على اساسها يتم تثبيت المواشي من اجل ايجاد قيمة مضافة لهذا الاقتصاد الحيواني.

 

وقالت ان البلاد شهدت منذ سنوات بعض المنشئات الضرورية كاسواق المواشي والمزارع النموذجية للخصوصيين وللدولة كما ان هناك بعض البنى التحتية التي كانت تستخدم في مجال الصحة الحيوانية المتعارف عليها الا انها كان ينقصها اجراء قانوني يؤطرها ويقننها و يجعلها هي المرجعية الاساسية لتطوير واستغلال هذه البنى التحتية حيث جاء هذا المرسوم ليحددها البني التحتية اولا ثم يعطي لكل واحدة معايير تستجيب للنظم والمعايير الدولية .

 

وبخصوص مشروع المرسوم المتضمن تنظيم ممارسة المهنة البيطرية بينت الوزيرة انه جاء تكملة للترسانة القانونية المنظمة لقطاع البيطرة حيث ان هناك اطباء بيطريين وهناك فنيين بيطريين عاليين وبعض شهادات الكفاءة التي تكافئ هذه الشهادات وهم من لهم الحق في ممارسة مهنة البيطرة وهي مسالة كان لابد لها من وجود نظام قانوني من اجل الحد من مايمكن ان يشيب هذه المهنة النبيلة ، مشيرة الى ان المرسوم تمت دراسته مع منظمة الصحة الحيوانية ليستجيب مع النظم البيطرية الحيوانية المتعارف عليها .

 

من جهة اخرى اوضح وزير البيئة والتنمية المستدامة أنه قدم امام مجلس الوزراء بيانا يتعلق بالخطة الوطنية للتنمية المستدامة للفترة مابين 2017 و2030 وخطة عملها للفترة مابين 2017 و2021 ، حيث اعدت هذه الاستراتيجية بالتشاور مع عدة قطاعات حكومية والمنتخبين والفاعلين الذين ساهموا في اعداد محاورها الاساسية .

 

وبين ان هذه الاستراتيجية تأخذ في الاعتبار التوجهات والتحديات البيئية الحالية في البلاد ومواءمة أدوات برمجتها البعيدة المدى مع التوجهات السياسية الجديدة على المستويين الوطني والدولي، وعلى الخصوص أهداف التنمية المستدامة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.