أوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني، السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك، أن وضعية حقوق الإنسان في بلادنا شهدت سنة 2017، في ظل القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، تقدما ملحوظا و معتبرا تجلى من بين أمور أخرى في مواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على مخلفات الاسترقاق والتحسين من الظروف المعيشية لنزلاء السجون و الوقاية من التعذيب و محاربة الممارسات الضارة بالمرأة و الطفل وهي جهود مرضية ثمنتها المنظومة الدولية عاليا.
وأضاف في خطاب ألقاه مساء اليوم السبت بمناسبة تخليد اليوم العالم لحقوق الإنسان أن أولويات الحكومة الموريتانية منصبة أساسا على اعتماد مشروع طموح لبناء مجتمع متقدم، يقوم على دولة القانون وترسيخ الديمقراطية ونشر العدالة واحترام الحريات عبر تطوير وتعميم الخدمات الاجتماعية الأساسية لصالح كافة فئات الشعب الموريتاني .
وهذا نص الخطاب:
" بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
أيها السادة والسيدات،
تخلد بلادنا غدا على غرار المنظومة الدولية اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 ديسمبر 1948.
لقد شكل هذا الإعلان حدثا بارزا في تاريخ البشرية، لما تضمنه من قيم ومبادئ أجمعت الأمم الراقية أن تجعل منها ميثاقا عالميا يحمي ويصون كرامة الإنسان ويقف حاجزا منيعا ضد كل التجاوزات والانتهاكات التي عانت منها البشرية نتيجة الحرب العالمية الثانية.
أيها السادة و السيدات،
لقد شهدت حالة حقوق الإنسان في بلادنا سنة 2017 في ظل القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز تقدما ملحوظا و معتبرا تجلي من بين أمور أخرى في مواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على مخلفات الاسترقاق والتحسين من الظروف المعيشية لنزلاء السجون و الوقاية من التعذيب و محاربة الممارسات الضارة بالمرأة و الطفل وهي جهود مرضية ثمنتها المنظومة الدولية عاليا.
أيها السادة و السيدات،
مثل تكريس نهج الديمقراطية بما يتضمن من تشاور وحوار مؤشرا واضحا على الإرادة الصادقة لصاحب الفخامة السيد/ محمد ولد عبد العزيز الرامية إلى ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات وقد نتج عن هذا النهج موافقة الشعب الموريتاني في استفتاء 5 أغسطس 2017 على التعديلات الدستورية التي أفضت إلى إعادة الاعتبار لمقاومتنا الوطنية وتثمين تضحيات قواتنا المسلحة وقوات أمننا.
أيها السادة و السيدات ،
إن أولويات حكومة معالي الوزير الأول السيد يحي ولد حدمين منصبة أساسا على اعتماد مشروع طموح لبناء مجتمع متقدم، يقوم على دولة القانون وترسيخ الديمقراطية ونشر العدالة واحترام الحريات عبر تطوير وتعميم الخدمات الاجتماعية الأساسية لصالح كافة فئات الشعب الموريتاني .
وفي مجال الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية عملت الحكومة على اعتماد إستراتيجية النمو المتسارع و الرفاه المشترك (2016- 2030) مع إعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم والمياه والإسكان والطاقة والتشغيل وما إلى ذلك من خدمات تهدف إلى محاربة الفقر وتسريع وتيرة النمو، كما أن محاور أخرى مثل إصلاح الإدارة وترسيخ الحكم الرشيد ومكافحة الفساد ظلت تحظى بالعناية والأولوية من لدن السلطات العليا في البلد.
و فيما يتعلق بالتعاطي الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان فقد قبلت الحكومة جميع طلبات زيارات المقررين الخاصين حيث استقبلت بلادنا هذه سنة 2017 :
•اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب
•المقررة الخاصة بالرق وأشكاله المعاصرة
•اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
•اللجنة الإفريقية لحقوق ورفاه الطفل
•لجنة حقوق الإنسان العربية
وفي نفس السياق لا يفوتني أن اعبر عن ارتياحنا لاختيار بلادنا لاحتضان للدورة 62 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،والذي ستُجْرَى أعمالها في نواكشوط في الفترة ما بين 25 إبريل إلي غاية 9 مايو 2018 .
كما قامت الحكومة في إطار التعاطي الايجابي مع الآليات الدولية بإعداد وإيداع التقارير المقدمة إلى لجان المعاهدات طبقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا وستشهد السنة المقبلة حوارا تفاعليا مع مختلف هذه الهيئات .
إن هذه المكاسب ما كان لها أن تتحقق لولا الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الهادفة إلى تبوء موريتانيا مكانتها اللائقة بين الأمم المتحضرة.
أيها السادة أيتها السيدات،
و في مجال محاربة آثار الاسترقاق قامت الحكومة على مدى ثلاث سنوات بتنفيذ توصيات خارطة الطريق للقضاء على مخلفات الرق وأشكاله المعاصرة وذلك عبر تعزيز الترسانة القانونية في هذا المجال والقيام بحملات تحسيسية وتنفيذ العديد من البرامج الاقتصادية والاجتماعية لصالح الفئات المستهدفة.
كما قامت بالتعاون مع الشركاء المعنيين بتقييم شامل لما تم انجازه في إطار تنفيذ خارطة الطريق.
وفيما يخص الوقاية من التعذيب فقد بدأ عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المنشأة بموجب القانون رقم 034-2015 فعليا، مما أسهم في توفير كل الضمانات المطلوبة للوقاية من التعذيب وغيره من الممارسات اللاإنسانية والمهينة.
وقد عكف قطاعنا على تعزيز قدرات القائمين على إنفاذ القانون و الفاعلين الوطنيين الآخرين وخاصة المنظمات الوطنية الغير حكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان حيث نظم عدة ورشات تكوينية لصالحهم.
ومن أهم ما أنجز هذه السنة النشاطات التي قام بها مركز الإعلام و التحسيس والتوثيق التابع لقطاعنا والذي عهد إليه بتقديم صورة حقيقية عن حالة حقوق الإنسان في البلد والمساهمة في دعم قدرات الفاعلين الوطنيين المعنيين.
أيها السادة أيتها السيدات،
إن موريتانيا عاقدة العزم عبر مختلف برامجها واستراتجياتها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع كافة شركاءها وبهذه المناسبة أدعوا جميع الفعاليات الوطنية وشركائنا في التنمية إلى المساهمة الفعالة في هذا التوجه الذي يعطي لحقوق الإنسان وحرياته العناية و الرعاية اللائقتين.
والله ولي التوفيق
وأشكركم
والسلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته".
