ألقى مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني الشيخ التراد ولد عبد المالك مساء أمس كلمة هامة أمام المشاركين في أعمال الدورة العاشرة للجنة الحوار الرفيع المستوى لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي انطلقت أمس وتتواصل اليوم في جنيف.
ورحب المفوض في بداية كلمته بالمبادرات المقام بها ضمن إطار العمل الشامل المتعلق بالاتفاق العالمي لفائدة اللاجئين.
وأضاف أنه مع تطور تدفق اللاجئين حول العالم، تتجلى أهمية تحديات الحماية الجماعية، ولذلك فإن هذا الحوار سيسهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان نيويورك.
وأكد المفوض على المسؤولية المشتركة للدول عن إدارة التدفق المكثف للاجئين، مبرزا أن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى، إلى دعم البلدان والمجتمعات المستضيفة لهم، لا سيما بالنسبة للبلدان النامية.
وقال إن الاتفاق العالمي الذي يساهم الجميع في إعداده، يجب أن يضع المزيد من التركيز على الوقاية لأنها تظل الأفضل لمواجهة تزايد تدفق أعداد اللاجئين في جميع أنحاء العالم.
وأوضح المفوض في هذا الإطار أن موريتانيا تركز على الوقاية في العمل الذي تقوم به ضمن مجموعة الدول الخمس في الساحل، حيث تغذي المخاطر الأمنية النزوح الجماعي للسكان.
وذكر المفوض بأن موريتانيا تستضيف لاجئين ماليين في مخيم "امبره" وصل عددهم في يونيو 2016 إلى 41 ألفا و574 شخصا، إلا أن هذا العدد للأسف مرشح للزيادة حسب الوضع الأمني في مالي.
وانتهز المفوض الفرصة ليشكر باسم الحكومة الموريتانية المفوضية والشركاء الآخرين على تعاونهم الفعال لصالح اللاجئين.
وشدد في ختام كلمته، على أنه من المهم التأكيد على أن المشاورات الرسمية المقررة في 2018 يمكن أن تؤدي إلى اتفاق عالمي يحترم حقوق الإنسان ومراعاة الوقاية ومتطلبات التضامن الدولي لمواجهة التحدي الجماعي للحماية .
