صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة السيد محمد ولد أبيليل، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بتجريم التمييز.

 

كما اعتمدت الجمعية الوطنية كذلك التعديلات الطفيفة التي أدخلتها لجنة العدل والداخلية والدفاع على المواد 10 و 17 و 18 من مشروع القانون والهادفة إلى توضيح بشكل أكثر ما تنص عليه هذه المواد.

 

ويتكون مشروع القانون من 28 مادة، موزعة بين أربعة فصول يتناول أولها مجموعة من الأحكام العامة التي تتضمن التعريفات التي تمكن من الوقوف في وجه ظاهرة التمييز، ويحتوي الفصلين الثاني والثالث على العقوبات المطبقة على الجرائم في مجال العنصرية والتمييز، بينما يتضمن الفصل الرابع أحكاما ختامية.

 

وأوضح وزبر العدل السيد مختار ملل جا، في عرضه أمام السادة النواب أن مشروع القانون يمثل الجزء القانوني من خطة العمل التي اعتمدتها موريتانيا لمنع ومكافحة التمييز والتي تتضمن سلسلة إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية.

 

وأشار إلى أن مشروع القانون لايتعارض مع مبدإ التمييز الإيجابي الذي يهدف إلى توفير حماية خاصة لبعض شرائح المجتمع كالنساء وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

 

وقال إن مشروع القانون يضع تعريفات لمفاهيم التمييز وخطاب الكراهية والجماعات ذات الهوية المحددة، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تغليظ العقوبة على جرائم العنصرية وخطاب الكراهية من خلال اعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم ومن خلال تطبيق المادة 36 من القانون الجنائي على هذا الصنف من الجرائم.

 

وذكر بأن المادة 36 من القانون الجنائي تتيح منع المدان من كل أو بعض حقوقه الوطنية والمدنية والعائلية لمدة 5 سنوات، منبها إلى أن مشروع القانون بوب على الاستثناء الذي توفره الأحكام القانونية التي تحمي بعض الشرائح كالصحفيين الذين لا يمكن حبسهم.

 

وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بأهمية مشروع القانون باعتباره يأتي بعد اعتماد جملة من القوانين الهادفة في مجملها إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإشاعة ونشر ثقافة المساواة.

 

وطالبوا بوضع إستراتيجية فعالة لتوعية المواطنين بكافة مشاريع القوانين التي تم اعتمادها في هذا الإطار وخاصة مشروع القانون المتعلق بتجريم التمييز.