الاتحاد العام للعمل والصحة ينظم مؤتمرا صحفيا حول ابروتوكول اتفاق 2018 في مجال الصحة

سبت, 2018-02-03 18:32

أعلن الاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا صباح اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي عقده بمقره في نواكشوط أختتام مفاوضاته مع وزارة الصحة بتوقيع ابروتوكول اتفاق 2018.

 

واكد الامين العام لاتحاد العمل والصحة الدكتور محمد المصطفى ولد ابراهيم في كلمة بالمناسبة أنه تمشيا مع خطة الحكومة الدائمة لتحسين أحوال عمال قطاع الصحة وظروف عملهم ولضمان نوعية الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، وهو ماعبر عنه الطرفان في نقاشهم بكل ايجابية وتوج باعلان فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في الذكرى 57 لعيد الاستقلال الوطني بزيادات معتبرة لعلاوات الخطر والبعد .

 

واضاف أنه انطلاقا من الاهتمام البالغ من طرف الحكومة وانفتاحها على كافة الشركاء وفي مقدمتهم الاتحاد العام للعمل والصحة ومتابعة للعمل على تطبيق بروتوكول الاتفاق الموقع بتاريخ 17 مايو 2011، بين الحكومة والنقابات المنضوية في الاتحاد العام للعمل والصحة ونتيجة للمفاوضات بخصوص العريضة المطلبية المضمنة في القرار001/2017 اتفق الطرفان على التزامات من بينها:

 

- اشراك النقابات في اللجان القطاعية : حيث يتم اشراك النقابات وبشكل استشاري في اللجان القطاعية المتعلقة بتسيير المصادر البشرية.

 

- اصدار مرسوم موحد لعلاوة الخطر، يجمع المراسيم والقرارات التي تخص هذه العلاوة كقرار رئيس الجمهورية بالزيادة الأخيرة 2017، ومرسو الأخصائيين 2008 ومرسوم عمال الصحة والشؤون الاجتماعية 2011.

 

كما ينص المرسوم الجديد على تعميم علاوة الخطر على كافة عمال الصحة وعمال العمل الاجتماعي سواء كانوا في المؤسسات الوقائية أو العلاجية والاداريين واساتذة وعمال مدارس الصحة والمراكز التأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة والسجون وكذلك الاطباء والفنيين والممرضين والقابلات الوطنيين المتعاقد معهم أخيرا.

 

- تسوية تقدمات كافة عمال الصحة وعمال العمل الاجتماعي خلال الفصل الأول من العام 2018 عن طريق استصدار قرار مالي مشترك مع القطاعات الحكومية ذات الصلة.

 

- تلتزم وزارة الصحة بوضع وتنفيذ مخطط تكوين سنوي للموظفين ياخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحالية والمستقبلية للقطاع وفق خطة عمل يتم التشاور عليها بين مختلف الشركاء خلال العام الحالي على ان تدخل حيز التنفيذ بداية العام 2019.

 

أما التزامات الاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا فتمثلت في توقيف كل الاحتجاجات والأنشطة النقابية في المؤسسات الصحية للنقابات المهنية والاقسام النقابية التابعة للاتحاد على عموم التراب الوطني مباشرة بعد توقيع هذا الاتفاق، والتعبئة وحث العمال على الالتزام بنظام العمل ومضاعفة النشاط في كل المؤسسات الصحية والتقيد بالحضور والانصراف حسب الاوقات المحددة للدوام، إضافة الى التوعية بضرورة احترام المرضى وحسن استقبالهم والالتزام بروح الأخلاقيات والآداب المهنية.

 

جرى المؤتمر الصحفي بحضور ممثلي النقابات والروابط الصحية التابعة للاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا .