نظم الفريق البرلماني لحقوق الإنسان والحريات العامة، اليوم الخميس بمباني الجمعية الوطنية في نواكشوط، ملتقى تحسيسيا لتعزيز دور البرلمانيين في مجال محاربة العنف ضد المرأة، من خلال مناصرتهم ومصادقتهم على مشروع القانون الإطاري المتعلق بأشكال العنف المؤسس على النوع.
و سيتابع المشاركون في هذا الملتقى المنظم بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، جملة من العروض تتناول الخطوط العريضة لمشروع القانون المذكور، و الآثار السلبية المترتبة على العنف ضد المرأة.
وسيعمل المشاركون في الورشة على بلورة مجموعة من المقترحات حول أنجع السبل للوقوف في وجه العنف النوعي، مركزين على الدور الذي يمكن أن تساهم به الحكومة من خلال سن القوانين الرادعة لهذه الظاهرة، والبرلمانيين من خلال تشريعهم لهذه القوانين، ومنظمات المجتمع المدني من خلال دورهم التحسيسي.
وأكد نائب رئيس الجمعية الوطنية، السيد محمد غلام ولد الحاج الشيخ، في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا تعمل ضمن المنظومة الدولية على محاربة العنف ضد المرأة، مبينا أن الإسلام حث على معاملتها برفق واحترام ومنحها حقوقها.
وثمن الدور التحسيسي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني من خلال تنظيم الملتقيات والندوات التي من شأنها المساهمة في محاربة هذه الظاهرة.
أما ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكالة، السيدة كنغا جانبغ، فقد أشادت بهذا الملتقى الذي يشكل فرصة لتبادل الآراء مع السادة النواب لبلورت تصور حول السبل الكفيلة التي يجب إتباعها في إطار محاربة العنف ضد المرأة.
و جرى حفل افتتاح الورشة بحضور رئيسة الفريق البرلماني لحقوق الإنسان والحريات العامة، النائب تسلم بنت صمبه، ومجموعة من البرلمانيين وعدد من هيئات المجتمع المدني.
