انواكشوط : ورشة لمديرى الحالة المدنية بالاتحاد الإفريقي

اثنين, 2018-12-03 16:29

بدأت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ورشة حول الهجرة، منظمة بالتعاون بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والاتحاد الإفريقي لصالح مدراء الحالة المدنية بالدول الأعضاء في الاتحاد.

 

وتهدف هذه الورشة التي تدوم يومين إلى إطلاع المعنيين على آخر المستجدات في مجال الهجرة ووضع آلية للتعاون والتكامل بين دول الاتحاد الإفريقي من جهة ومختلف الشركاء في هذا المجال لتذليل كافة الصعاب الناجمة عن ظاهرة الهجرة.

 

وأكد المدير العام المساعد للمكتب الوطني للإحصاء السيد الطالب ولد المحجوب، على أهمية موضوع هذه الورشة بالنسبة لموريتانيا وغيرها من دول الاتحاد الإفريقي بالنظر إلى الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تسببها ظاهرة الهجرة لكل المجتمعات.

 

وذكر بدور موريتانيا الريادي في التعاطي مع موضوع الهجرة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تعمل إلى جانب الجميع من أجل التعامل مع المهاجرين بشكل يراعي ظروفهم ويحترم حقوقهم.

 

وبدوره عبر مدير الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الإفريقي السيد أكواسي، عن شكر الاتحاد لموريتانيا على استضافتها لأعمال هذا اللقاء الإفريقي المنظم بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لصالح مدراء الحالة المدنية في الدول الأعضاء.

 

وأضاف أن حجم المشكل والتداعيات الناجمة عنه على الصعيدين الإفريقي والعالمي يتطلب معالجة جماعية وجادة للحيلولة دون تطوره والتعامل بحزم مع السبب الرئيسي لهذه الظاهرة والمتمثل أساسا في المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المهاجرون في بلدانهم الأصلية.

 

وذكر بالتقارير الصادرة عن لجنة الاتحاد الإفريقي منذ 2005 والتي ضمنها الاتحاد في وجهة نظره بهذا الخصوص والهادفة في مجملها إلى تمكين المجتمع الدولي من التوصل إلى معالجة جذرية لمشكل الهجرة.

 

من جانبها عبرت السيدة لورا لونجاروتي، ممثلة المنظمة الدولية للهجرة في بلادنا ، عن شكرها لموريتانيا والاتحاد الإفريقي على تعاونهما الجاد في مجال الهجرة والذي في إطاره يدخل تنظيم هذا اللقاء الإفريقي حول الظاهرة.

 

وأضافت أنه على الرغم من الإجراءات المحلية والإقليمية والدولية المتخذة بهذا الخصوص لا يزال موضوع الهجرة يفرض نفسه على الجميع وتضاعف عدد المهاجرين باستمرار داخل القارة وخارجها.

 

وأشارت إلى أن معظم الدول بذلت جهودا كبيرة وحصلت إلى حد الساعة على مساعدات لتمكينها من التعامل بشكل إيجابي مع الظاهرة والحد من تأثيراتها السلبية على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.