كتبت صحيفة القدس العربي اللندنية فى عمود رأيها :
ﻛﺎﻥ ﻃﺒﻴﻌﻴّﺎ ﺃﻥ ﻳﺒﺘﻬﺞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﻭﻣﻦ ﻳﻨﺎﺻﺮﻭﻥ ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ ﻟﻔﺸﻞ ﻣﻨﺪﻭﺑﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻧﻴﻜﻲ ﻫﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻳﺪﻳﻦ ‏« ﺣﻤﺎﺱ ‏» ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ .
ﺧﺎﻟﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻧﺰﻋﺎﺝ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺖ 87 ﺩﻭﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ‏( ﻣﻘﺎﺑﻞ 58 ﺩﻭﻟﺔ ﺻﻮّﺗﺖ ﺿﺪّﻩ ﻭ 32 ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻣﺘﻨﻌﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ‏) ، ﻭﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻮﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺃﻧﻘﺬﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﻄﺮﺣﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺎ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﺑﺪﻝ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ .
ﺗﺆﺧﺬ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻃﺒﻌﺎً ﻟﻜﻦّ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻛﺎﻥ ﺇﻧﺬﺍﺭﺍً ﻟﻠﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻟﻴﺲ ﻟـ ‏« ﺣﻤﺎﺱ ‏» ﻓﺤﺴﺐ .
ﻛﺎﻥ ﻣﺆﻟﻤﺎ ﻣﺜﻼً ﺃﻥ ﺃﺭﻳﺘﺮﻳﺎ، ﻭﻫﻲ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺻﻮﺗﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺃﻥ ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ، ﻭﻫﻲ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺻﻮّﺗﺖ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻨﻊ 7 ﺩﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺰﻋﺠﺎً ﺃﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻝ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻳﺴﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻟﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎﻃﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﻛﺄﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﻭﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ﻭﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ، ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﺁﺳﻴﻮﻳﺔ ﺗﺪﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﻜﻬﺎ، ﻭﻳﻨﺴﺤﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻮّﺗﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ .
ﺗﺘّﻀﺢ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺣﻴﻦ ﻧﻘﺎﺭﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺑﺄﺣﺪﺍﺙ ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺎﻡ 1975 ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺷﻜﻼً ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿّﺢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲّ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺤﺼﺪ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻛﺎﺳﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺘﺒّﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻣﻨﺬ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﺎﻣﺐ ﺩﻳﻔﻴﺪ ﻋﺎﻡ 1978 ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻣﺮﻭﺭﺍً ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﻋﺎﻡ 1991 ‏( ﻭﻫﻮ ﺗﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻧﻔﺴﻪ ‏) ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺳﻠﻮ ﻋﺎﻡ 1993 ﻭﻹﺑﺮﺍﻡ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺳﻼﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﺎﻡ 1994 ، ﻭﻟﺒﺪﺀ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻃﺒﻌﺎً ﺃﻥ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺸﺮﻋﻨﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻭﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺑﺘﺂﻛﻞ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﺻﻮﻻً ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺸﻬﺪﻩ ﺣﺎﻟﻴّﺎً ﻣﻦ ﻫﺠﻤﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ـ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻛﺎﺳﺮﺓ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴّﺔ ﻣﺒﻄّﻨﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻭﺻﺮﻳﺤﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠّﺔ ﺑﺈﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺇﻗﻔﺎﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ـ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲّ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻟﻴﺲ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮّﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺍﻣﻨﺖ ﻣﻌﻪ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺘﻲ ﻋﺎﻡ 1991 ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠﻪ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺩ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮّﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺗﺤﻮّﻝ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﺼﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺗﻴﻦ ﺩﺍﻋﻤﺘﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﻻ ﺗﻘﻼﻥ ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﻭﺳﻮﺀ ﻓﻬﻢ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮّﻑ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ، ﻭﺗﻌﺘﻤﺪﺍﻥ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴّﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ، ﺃﻣﺎ ﺗﺼﻮﻳﺘﻬﻤﺎ ﺿﺪ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﺼﺐّ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﻨﺪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﺑﻞ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﻣﻘﺎﺭﻋﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎ .
ﻳﺪﻝّ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮ، ﺭﻏﻢ ﻓﺸﻠﻪ، ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮﻭﺭﺓ ﺑﺎﺋﺴﺔ ﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻈﻬﺮﻫﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲّ ﺍﺳﺘﺸﺮﺍﺀ ﺟﺒﺮﻭﺕ ﺍﻟﻘﻮّﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠّﻂ ﻭﺍﻟﻐﻠﺒﺔ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻧﺸﻬﺪ ﺃﺷﻜﺎﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻴﺲ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳّﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮ