نظمت ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﺪﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻭﺭﺷﺔ ﻻﻃﻼﻕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ .
ﻭﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺐ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ .
ﻭﺳﻴﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﺪﺓ ﻋﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺮﺽ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺪﺧﻼﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﻋﺮﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﺪﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﻮﺩﻱ ﺍﻧﺠﺎﻱ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻥ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺍﻥ ﺩﻣﺞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺠﺴﺪ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .
ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻟﻼﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺪﻣﺞ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻭﺍﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ .
ﻭﺟﺪﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺳﻊ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﻻﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻣﻌﺒﺮﺍ ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻩ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻱ ﻭﺍﻟﻨﻤﺴﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺠﻲ .
ﻭﺑﺪﻭﺭﻩ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻛﺎﻟﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻟﻴﻮﻥ ﺑﺎﻧﺪﻯ ﺑﺎﻧﻐﺎ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺒﻠﻮﺭﺓ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﺤﻤﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﻛﺜﺮﻓﻘﺮﺍ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
