ﻣﺮّﺕْ ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺫﻛﺮﻯ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﻳُﺨﻠﺪ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺩﺟﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺩﻭﻥ " ﺩَﺑِﻴﺐٍ " ﺟﻤﻌﻮﻱ ﻭ ﻻ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻳﺬﻛﺮ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ " ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻴﺮﺓ " ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻟﻮﺍﻧﻬﻢ ﻭ ﺃﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ﻭ " ﺃﻭﻫﺎﻡ ﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ " ﺭﻓﻌﺎ ﻭ ﺇﻋﻼﺀ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻓﺌﺔ ﻻ ﺯﺍﻝ ﺑﻌﺾُ ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ ﻧﺎﻗﺼﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .
ﻭ ﻳﻌﺎﻧﻰ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﺁَﻓَﺘَﻲْ " ﻧﻘﺺِ ﺍﻟﻔﻬﻢ " ﻭ " ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻌﻪ " ﻭ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻓﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﻘﺼﻮﺩِ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻫﻮ " ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺭﺛﺔ ﻭ ﺭﺃﺏُ ﺍﻟﺼﺪﻉ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺤﻲ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻗﻞ ﺣﻈﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺊ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻭ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ."
ﺃﻣﺎ " ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻌﻪ " ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﺃﻭﻻ ﻓﻰ " ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﻞ " ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﺎﻧﻰ ﻣﻨﻪ ﻣﻠﻒُ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻓﻰ ﻏﺎﻟﺒﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺇﻥ ﺗﺴﻤﻊ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﺗﻘﺮﺃ ﻟﻬﻢ ﺣﺴﺒﺖَ ﺍﻷﺭﺽَ ﺑُﺪِﻟَﺖْ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻫﻢ ﺑﻬﺬﺍ ﻳﺴﻴﺌﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺣﻴﺚُ ﻳﺤﺴﺒﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺤﺴﻨﻮﻥ ﺻﻨﻌﺎ !!.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻓﻰ " ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﻦ " ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﺗَﺮْﻛَﻦُ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭ ﺑﻌﺾ " ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤَﻮْﻟَﺎﺀِ " ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻰ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ " ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺭ ﻭﻃﻨﻲ ﺭﺍﺷﺪ ﺟﺎﻣﻊ " ﻣﻦ ﺃﺟﻞ " ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ " ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺃﻭﻛﺪﻫﺎ ﻭ ﺃﺳﺒﻘﻬﺎ ﻭ ﺃﺣﻘﻬﺎ - ﺑﻔﺎﺭﻕ ﻛﺒﻴﺮ ﻭ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪﺍ - ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ " ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ."
ﻭ ﻗﺪ ﺃﺩﻯ " ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻌﻪ " ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻗﻮﻯ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﻦِ ﻣﻦ ﻗِﺒَﻞِ ﻗﻮﻯ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻌﺎﻛِﺴَﺔٍ ﺇﻟﻰ ﺷﻴﻄﻨﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺿﻴﺎﻉ ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺢ ﻓﻰ ﻣﺨﻴﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺻِﻨْﻮَ " ﺍﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﻟﺊ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ " ﻭﻓﻰ ﺫﻫﻦ ﺟﺰﺀ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻧﻪ " ﺗﻤﻴﻴﻊ ٌ ﻭ ﺗﻮﺃﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﻭ " ﻣﻌﺎﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ !!."
ﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ ﻣﻨﻰ ﺑﺄﻥ " ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ " ﻟﺒﻠﺪﻧﺎ ﻭﺛﻴﻖ ﺍﻟﺼِّﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﺓ ﻭ ﺍﻹﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ " ﺧﻔﺎﻳﺎ ﻭ ﺭﻭﺍﺳﺐ ﺍﻟﺮّﻕ )" ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺨﻔﺎﻳﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﺘﺮﺓ ﻣﺴﺘﺨﻔﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ) ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻡ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﺈﻧﻰ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ " ﺷﺒﻪ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ " ﻧﺎﺿﺞ ﺃﻳﺎﻣﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﺗﺆﺳﺲ ﻟِﻐَﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﺸﺮﻕ -:
ﺃﻭﻻ : ﺳﻦ ُ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ : ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻏﻴﺮ ﺿﻴﻖ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻣﻦ ﺩَﺭَﻧَﻲْ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﻦ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ - ﻭ ﻟﻮ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ - ﻋَﺸْﺮَ ﺣِﺠَﺞٍ ﻣﺜﻼ - ﺣﺘﻰ ﺗَﻨْﺘَﻔِﻲّ ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﻬﻮﻳﻼ ﺃﻭ ﺗﻬﻮﻳﻨﺎ ﻋﻦ ﻣﻤﺘﻬﻨﻰ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻳُﻐْﺮَﺱَ ﻓﻰ ﺃﺩﻣﻐﺔ ﺃﻫﻞ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺃﻥ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺭﺍﺷﺪﺓ ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ ﻣُﻮّﻃّﺄَﺓ ﺇﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ !!.
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺿﺪ ﺧﻔﺎﻳﺎ ﻭ ﺭﻭﺍﺳﺐ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﻛﻠﻬﺎ : ﻗﻠﻴﻼ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﺨﺒﻮﻱ ﻓﻰ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﻣﺎ ﻟﻜﻨﻰ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﺍﻟْﻴَﻮْﻡ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻭ ﺃﺳﺒﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺧﻔﺎﻳﺎ ﻭ ﺭﻭﺍﺳﺐ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ .
ﻭ ﺭﻏﻢ ﻫﺬﺍ " ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻜَﻠَﺎﻟِﻲِ " ﺣﻮﻝ ﺧﻔﺎﻳﺎ ﻭ ﺭﻭﺍﺳﺐ ﺍﻟﺮّﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ ﻻ ﺯﺍﻝ ﺭﻣﻮﺯُﻩُ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻗﻲ ﻭ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻣﻮﺯﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻭ ﺧﺸﻴﺘﻰ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﺿﺪ ﺧﻔﺎﻳﺎ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ﻭ ﺭﻭﺍﺳﺒﻪ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﺒﻨﻰ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻧﺨﺐ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻗﻲ؛
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺗﺨﺼﻴﺺُ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ : ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺳﻦُ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺘﻌﻴﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻄﻬﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺰﺑﻮﻧﻴﺔ ﺳﺒﻴﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺟﺎﺩﺓ ﻳﺠﺪﺭ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻬﺎ ﺗﻤﻮﻳﻼﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻰ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺧﻮﺍﺭﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ
