نظمت الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلفة بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية ممثلة في الادارة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع المنظمة الافريقية للملكية الفكرية وكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط العصرية صباح اليوم الخميس بفندق موريسانتر في انواكشوط يوما تكوينيا لصالح طلاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية ومدارس المهندسين وممثلين عن القطاع الخاص في البلد,
ويدخل هذا التكوين الذي يدوم يوما واحدا في إطار برنامج التحسيس والتوعية المستمر بأهمية الملكية الصناعية الذى ينفذه القطاع بهدف جعل كافة المعنيين في القطاعين العام والخاص على بينة بالواجب اتخاذه من إجراءات قانونية لتسجيل براءات الاختراع وحماية حقوقهم بهذا الخصوص.
وأكد الأمين العام لوزارة الاقتصاد والصناعة السيد محمد ولد أحمد عيده في كلمة له بالمناسبة أن الملكية الصناعية تشكل رافعة للتنمية الاقتصادية خاصة في ظل تسارع وتيرة التطور التكنلوجي، حيث اصبح لاغنى عنها لأنها أداة لتحويل المعارف والمهاراتإلى أصول تجارية قابلة للاستغلال كعائد قادر على المنافسة.
وشدد الأمين العام على أهمية الملكية الصناعية لما تقدمه من تشجيع للابتكار والاختراع وهو ما يبرر ضرورة إدماجها في المناهج والبرامج الدراسية في الجامعات
وتطوير البحث العلمي الذى شكل أحد الالتزامات التى قطعها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على نفسه بهذا الخصوص والتى من بينها تفعيل المجلس الأعلى للابتكار وإنشاء صندوق خاص لتمويل البحث العلمي والاختراع.
وتجسيدا لهذا التوجه الهام -يضيف ولد أحمد عيده- أطلق القطاع المعني بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية مراكز لدعم تكنلوجيا الابتكار والاختراع وهي في الواقع عبارة عن قاعدة بيانات مجانية تتضمن ملايين المعلومات التقنية عن براءة الاختراع وستواصل الوزارة توسيع دائرة تلك المراكز حتى يستفيد منها الطلاب والباحثون والصناعيون من خلال فتح خلايا ربط لهذه المراكز في مختلف الجامعات والمدارس والشركات الصناعية الكبرى.
وحضر افتتاح الدورة الأمين العام لوزارة العدل وكالة والمدير العام للادارة العامة للتنمية الصناعية ونائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية وعدد من المسؤولين المركزيين في القطاعات المعنية.
