علق وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور سيدي ولد سالم، ووزير العدل الدكتور حيمود رمظان، ووزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد كامرا سالوم محمد، ووزير التشغيل والشباب والرياضة الدكتور الطالب ولد سيد احمد، ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مريم بكاي، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يتعلق بتحديد نظام صلاحيات المصلحين ومشروع مرسوم يحدد مقر ودائرة الاختصاص الترابية لمحاكم الاستئناف التجارية في نواكشوط نواذيبو وآخر يحدد إجراءات تسجيل أرباب العمل ودفع مشتركات المكتب الوطني لطب الشغل.

كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يحدد نسبة اشتراكات أرباب العمل في المكتب الوطني لطب الشغل وبيان حول خطة عمل تقدم قطاع العدالة وبيان حول خطة عمل قطاع التشغيل والشباب والرياضة وبيان مشترك حول الحملة الوطنية لحماية المراعي من الحرائق الريفية سنة 2019-2020.

وبدوره أوضح وزير العدل في شرحه للمرسوم المتعلق بتحديد صلاحيات المصلحين أهمية هذا المرسوم لكونه يتعلق بشخص مهم في المجتمع الموريتاني ويلعب دورا أساسيا في تقريب القضاء من المتقاضين، مشيرا إلى انه يلعب دورا أساسيا في الوقاية من النزاعات وفي حلها حيث يأتي المرسوم بمجموعة من الأحكام توضح وتعرف هذا الشخص والدور المنوط به وصلاحياته والمعايير التي يجب أن تتوفر فيه كي يتم اعتماده.

وأضاف أن المجموعات هي التي تقدمه للسلطات انطلاقا من ثقتها به ولكونه مؤهلا لحل نزاعاتها ومستعدة لتنفيذ أحكامها بدون اللجوء إلى القوة والى السلطات الأمنية، مشيرا إلى أن الدولة في إطار الإستراتيجية الوطنية للولوج إلى العدالة ارتأت ان تعطيه الأهمية التي يجب أن تكون له.

وبخصوص مشروع المرسوم الذي يحدد مقر ودائرة الاختصاص الترابية لمحاكم الاستئناف التجارية في نواكشوط نواذيبو بين الوزير أن موريتانيا توجد بها الآن أربع محاكم استئناف ولكنها تحكم في جميع القضايا حيث تعكف الدولة على مايسمى بالاختصاص بحيث يكون القاضي مختصا.

وأضاف أن المرسوم يأتي من اجل تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية للمحاكم التجارية ومدها بالوسائل القانونية لحل النزاعات التجارية بسرعة وفعالية، إضافة إلى وجود نظام قانوني تجاري ونظام قضائي تجاري.

وأكد وزير العدل في تقديمه لخطة تقدم قطاع العدالة أن القضاء يشكل مركز اهتمامات برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بحيث يكون القضاء مطمئن.

وأضاف أن هذه الرؤية تتجسد في استقلالية القضاء والتي لابد لها من الوسائل، مبينا ان مسالة الاستقلالية في النهاية مسالة أشخاص بحيث لابد من أن يكون الشخص ملتزما ويقوم بعمله طبقا للنصوص القانونية ، مشيرا إلى أن الاستقلالية يعنى بها جميع القضاة وكتاب الضبط وجميع أعوان القضاء ورقابة المواطن.

وبين أن القطاع يقوم حاليا بوضع صناديق لدعم الصندوق المشترك للقضاة من اجل دعمهم في وسائل العمل والحياة اليومية مع صناديق أخرى مماثلة لكتاب الضبط وأعوان القضاء بالإضافة إلى تحيين المفتشية ومنحها وسائل تكنولوجية جديدة للمراقبة ووجود مصادر بشرية مكونة على عموم التراب الوطني واستمرارية التكوين المتواصل.

وأضاف انه سيتم في مجال النفاذ إلى العدالة فتح مكاتب للاستقبال وتوجيه المتقاضين وإنشاء مكاتب للمساعدة القضائية وإنشاء برمجة للمتعاون مع الفاعلين في هذا الميدان.

من جانبه أوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنه الإدارة انه قدم امام مجلس الوزراء مشروعي مرسومين يتعلقان بمساهمات الموظفين في طب الشغل، حيث انه من المعلوم أنه كان مصلحة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انشئت سنة 2006 وتم إعادة الاعتبار إليها سنة 2016 .

وأضاف أنه وبعد أن كانت مساهمات العمال المودعة منذ ذلك التاريخ وبقية تلك المساهمات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فانه يتم بموجب هذين المقررين تحويل الموظفين لمساهماتهم مباشرة إلى المؤسسة الوطنية لطب الشغل.

وقال إن الهدف من هذين المقررين هو منح الهيئة الوطنية لطب الشغل الاستقلالية الضرورية، اذ لم تعد مصلحة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإنما مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، مشيرا إلى أن العملية برمتها هي تحويل مساهمات عمال من الصندوق الوطني للضمان الصحي إلى هذه المؤسسة لكي تتحقق لها الاستقلالية المالية والإدارية.

أما وزير التشغيل والشباب والرياضة فقد بين في تقديمه لخطة عمل القطاع أن الأشهر الثلاثة الماضية من عمل القاع أظهرت انه كانت هناك اختلالات حيث قامت بتشخيص الوضعية وإعداد إستراتيجية، حيث تبين ان المشكلة الأساسية في مجال التشغيل هي عدم مواءمة المهارات مع متطلبات سوق العمل .

وأضاف أن البطالة لايمكن القضاء عليها إلا من خلال التكوين المهني وان فرص التشغيل موجودة والقطاعات التي تشغل ويمكن أن تمتص البطالة لاتستقطب الشباب، مشيرا إلى أن إستراتيجية التشغيل ستركز على تطوير المهارات وضرورة مواءمتها مع السوق.

وبين انه تم إعداد مشروعين احدهما بالتعاون مع البنك الدولي والأخر مع البنك الإفريقي للتنمية بالإضافة إلى مشروعين آخرين احدهما مع الاتحاد الأوروبي والثاني مع الصندوق الدولي للتشغيل وذلك ضمن البرنامج الوطني للتشغيل ، مشيرا إلى أن نهاية شهر نوفمبر ستشهد فتح منسقية للتشغيل فيما سيبدأ مع شهر يناير ببدء برامج لتأهيل المهارات.

من جانبها بينت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة أنها قدمت بيانا مشتركا مع وزيري الداخلية واللامركزية و التنمية الريفية حول الحملة الوطنية من الحرائق وهي الحملة التي دأب قطاع البيئة على تنظيمها مع نهاية كل سنة على مستوى الولايات الزراعية والغابوية والرعوية كالحوضين ولعصابة وغورغول وكيدي ماغا ولبراكنه واترارزة.

وأضافت إنه وبحسب إحصائيات القطاع فان هناك ما يقارب 300 ألف هكتار من المراعي تحترق سنويا في الفترة مابين 2017-2018 فيما تقدر القيمة الاقتصادية لهذه المراعي المحروقة بحوالي 30ر6 مليار أوقية جديدة بما يعادلها من أعلاف.

وأوضحت انه تم وضع خطة عمل تتكون من أربع محاور المرحل الأول منها هو القيام بحملة تحسيس وتوعية للمواطنين حول أهمية المحافظة على المراعي من مخاطر الحرائق الريفية عبر الوسائل المناسبة والثاني انجاز الطرق الواقية من الحرائق منها 10450 كيلومتر من الطرق القديم سيتم تحسينها و فتح 300 كيلومتر من الطرق الجديدة والثالث يتعلق بعمليات إحصاء الحرائق الريفية والرابع حول تنسيق ومتابعة ومراقبة الحملة.