لندن ـ علقت صحيفة “الغارديان” على الإجراءات، التي أمر بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بوضع معظم مؤسسات الدولة المدنية تحت الحراسة العسكرية، بقولها إن القرار يستهدف الإرهابيين، ولكنه يسهل على الحكومة محاكمة المعارضة السياسية في محاكم عسكرية غير شفافة.

 

وكتب مراسل صحيفة “الغارديان” باتريك كينغزلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتبر كل المنشآت المدنية، بما فيها محطات توليد الكهرباء والجامعات والشوارع والجسور، “بدرجة المؤسسات العسكرية”، وهذا يعني محاكمة أي شخص يتهم بارتكاب جريمة ضد مؤسسة عامة أمام محكمة عسكرية، وهو نظام تقول منظمة أمنستي إنترناشونال إنه يفتقد الإجراءات القضائية العادلة، ولا يمكن النظر إليه كنظام حيادي ومستقل.

 

وتشير الصحيفة إلى أن قرار السيسي “بَصَمَت” عليه الحكومة في غياب برلمان، وجاء بعد مقتل 31 جنديا مصريا في شبه جزيرة سيناء يوم الجمعة. ويعتبر الهجوم من أشد الهجمات وأكثرها دموية تستهدف الجيش المصري في زمن لا يخوض فيه حربا ضد دولة أخرى. ووعد السيسي بملاحقة المتمردين في صحراء سيناء، خاصة أن الهجمات زادت بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013.

 

وتبين الصحيفة أن السيسي أعلن منذ الجمعة حالة الطوارئ العامة في سيناء، ومنع التجول في أجزاء منها، ويوسع الإجراءات الآن للمباني العامة في البلد.

 

وتنقل “الغارديان” عن الحكومة قولها إن هذا يستهدف حماية مؤسسات الدولة وملاحقة الإرهابيين، الذين يحاولون الإضرار بها. وتساءل مسؤول بارز في الحكومة “هل تعتقد أن الحكومة ستطبق هذا على المحاكم العسكرية دون مبررات؟”، مبينا “نحن نتحدث عن إرهابيين، يرتكبون جرائم خطيرة ضد الجيش والشرطة”.

 

ويجد كينغزلي أن المدافعين عن حقوق الإنسان يعتقدون أن الأوامر التي أصدرها السيسي تسهل على الحكومة سجن المتظاهرين، خاصة أن التظاهر دون إذن مسبق يعتبر جريمة، وفي جو تتم فيه المساواة بين المعارضة السياسية والإرهاب فالأوامر تخدم سياسة الدولة.

 

ويورد الكاتب قول حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير مكتب أمنستي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا “هذا القرار سيعبّد الطريق أمام محاكمات عسكرية جماعية للمدنيين، ومنهم المتظاهرون السلميون وطلاب الجامعات، فطريقة صياغة القوانين واسعة، وقد تستخدم لمنع كل التظاهرات وإسكات المعارضة وتقديم المتظاهرين أمام محاكم جائرة”.

 

ويفيد الكاتب أنه منذ الإطاحة بنظام محمد مرسي اعتقل نظام السيسي عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، أو قدموا أمام محاكم مدنية، يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنها تفتقد الإجراءات القانونية العادلة.

 

وتضيف حاج صحراوي للصحيفة أن القرارات الجديدة تجعل من الصعوبة بمكان أمام السلطات المصرية إدانة المعارضين لها “لا يمكن النظر للمحاكم العسكرية كمؤسسات محايدة ومستقلة، الحقيقة المرة هي أن الحكومة مررت هذه القوانين؛ حتى لا يقوم قاض محايد ومستقل بتبرئة أي شخص”.

 

وتختم الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى قرار 17 رئيس تحرير من مؤسسات إعلامية مملوكة من الدولة وخاصة دعم قرار الرئيس في بيان لهم، وأكدوا فيه “رفضنا للتشكيك بمؤسسات الدولة أو استهداف الجيش والشرطة والقضاء بطريقة تؤثر على أدائها بطريقة سلبية”.