تنظيم ملتقى علمي حول متطلبات تحقيق الأمن العقاري
ويهدف هذا الملتقي الذي تدوم أعماله يومين إلى مواكبة الجهود التي تقوم بها السلطات العمومية في سعيها الجاد لإرساء منظومة عقارية متسقة، وتعزيز مكانة التوثيق باعتباره الضامن لاستقرار المعاملات العقارية العينية.
وأكد رئيس المحكمة العليا، السيد الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، في كلمة بالمناسبة، أن موضوع الملتقى شكل أحد أهم الموضوعات لدى السلطات العليا في البلد، والأسرة القضائية من قضاة وأعوان قضاء، علاوة على الأساتذة الجامعيين والمتقاضين، مشيرا إلى أن إنشاء قطاع وزاري مختص في العقارات والإصلاح العقاري يشكل تجسيدا لوعي وإدراك عميقين بأهمية إرساء منظومة مؤسسية وتشريعية متكاملة تبعث الطمأنينة والثقة لدى مالك العقار.
وقال إن المتتبع للمنظومة التشريعية في موريتانيا يستوقفه في المجال العقاري تعايش مجموعة من القوانين والمراسيم يعود تاريخها إلى الحقبة الاستعمارية.
وأضاف أنه في خضم هذا الواقع المتسم بتشعب المنظومة التشريعية وعدم استقرارها وتعدد المتدخلين في المنح وما أصبح للعقار من قيمة في التداول الاقتصادي، برزت النزاعات العقارية التي تحتل أكثر من 70% من القضايا المعروضة على الغرفة المدنية بالمحكمة العليا خلال سنة 2024.
وأشار إلى أن الأمن العقاري يعني اطمئنان المالك شخصا طبيعيا أو معنويا إلى سندات ملكيته لعقار ما، وسلامة إثبات حقه ذلك استنادا إلى منظومة قانونية شاملة قادرة وواضحة تبعث على الثقة، مما يسهل فرص التبادل وغيرها من التصرفات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.
حضر حفل الافتتاح وزيرا العدل، والعقارات واملاك الدولة والإصلاح العقاري، والرئيس الأول للمحكمة العليا بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، ونقيب الهيئة الوطنية للمحامين.
