وأطلع معالي المفوض خلال اللقاء أعضاء الديوان على مضامين توجيه فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، القاضي بدعوة كافة المسؤولين لقضاء عطلهم السنوية داخل البلاد، وبالتعميم الصادر عن معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، إلى مختلف القطاعات الحكومية، لترجمة هذه التوجيهات العليا على أرض الواقع.

واستعرض معالي المفوض بالتفصيل الأبعاد الاقتصادية لهذا التوجيه بدءا بدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير العملة الصعبة، مرورا بتعزيز التنمية المحلية في مختلف مدن البلاد، وتشجيع السياحة الداخلية والاستثمار فيها، وتعزيز التضامن والاندماج الاجتماعيين.

وأضاف أن من ضمن المزايا المتعددة لقضاء العطل داخل البلاد اكتشاف المقدرات السياحية الوطنية وتشجيعها، وتعزيز الحركة التجارية داخل المدن، وتنشيط المقاولات الصغيرة فيها.

وطالب معالي المفوض المسؤولين والأطر في القطاع بتنظيم اجتماعات داخل إداراتهم لتعميم مضمون هذه التوجيهات العليا مع الحرص على أن يكونوا قدوة في تطبيق مضمونها.

وأوضح أن المسؤولية في تجسيد هذا التوجيه الهام تقع على عاتق كل مسؤول، داعيا الجميع إلى الالتزام به من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة منه.