انطلاق ورشة عمل من أجل اعتماد قوانين الصحة النباتية
بدأت اليوم الخميس في نواكشوط، ورشة عمل من أجل اعتماد قوانين الصحة النباتية في بلادنا واختتام مشروع دعم القدرات الفنية والمؤسسية لمديرية حماية النباتات، منظمة بالتعاون بين وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، عبر مديرية حماية النباتات، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” عن طريق مكتبها شبه الاقليمي بتونس.
وترمي هذه الورشة، التي تدوم يومين، إلى إثراء النصوص القانونية المقترحة والمصادقة عليها لتفعيل الرقابة على الصحة النباتية وتسيير المبيدات في بلادنا.
كما ترمي إلى مناقشة وإقرار القوانين ذات الصلة ونصوص تطبيقها.
وأوضح الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية السيد أحمد سالم ولد العربي، في كلمة افتتاح أعمال الورشة، أن قطاع الزراعة والسيادة الغذائية يبذل جهودا كبيرة لتحسين الخدمات الزراعية والحفاظ على المصادر الطبيعية من أجل تحقيق نظام زراعي مستدام يوفر الأمن الغذائي للمواطن ويحمي الوسط البيئي من التدهور.
وأضاف أن تنظيم هذه الورشة يدخل في إطار سياسة قطاع الزراعة والسيادة الغذائية الهادفة إلى توفير الحماية الكاملة للنباتات والمنتجات النباتية على امتداد التراب الوطني.
وبين أنه في ظل ما تشهده المنتجات النباتية ومواد الاكثار النباتي من حركة سريعة وواسعة بين بلادنا والدول الأخرى كان لزاما على قطاع الزراعة والسيادة الغذائية العمل على تحديث المنظومة القانونية المتعلقة بحماية النباتات ومنتجاتها لتكون على المستوى الذي تتطلبه التزاماتنا الدولية في هذا المجال، وأكثر فعالية وأقدر على حماية المصادر النباتية في بلادنا.
وتقدم بالشكر إلى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة على الدعم السخي الذي ما فتئت تقدمه للنهوض بالتنمية في بلادنا.
أما ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في موريتانيا السيد اليكساندر حيين فأشار إلى أن النباتات، التي تشكل نسبة 80% من الغذاء المستهلك، ومصدر هواء للتنفس، تتعرض لمخاطر متكررة من الآفات والأمراض ما يتسبب في إلحاق أضرار كبيرة على الزراعات، المصدر الرئيس لدخل المجتمعات الريفية الفقيرة.
وقال إن السياسات والأنشطة المرتبطة بتحسين صحة النباتات تعتبر رئيسية من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة وخاصة ما يهدف منها الى القضاء على الجوع وسوء التغذية وتقليص نسبة الفقر وكذا المخاطر المطروحة على البيئة.
ونبه إلى ان موريتانيا، تجاوبا مع التزاماتها الدولية ذات الصلة ومع مختلف الاتفاقيات الدولية كالاتفاقية الدولية لحماية النباتات واتفاقية روتردام _ استكهولم، أنشأت مديرية لحماية النباتات وهو ما دفع منظمة الفاو إلى تمويل مشروع دعم القدرات الفنية والمؤسسية للمديرية للاستجابة لحاجيات هذا المرفق.
وأكد أن منظمة الفاو ستبقى تحت تصرف الحكومة الموريتانية لضمان مواصلة العمل الذي بدأه مشروع دعم القدرات الفنية والمؤسسية والحفاظ على القدرات النباتية الموريتانية وحماية المستهلكين من الآثار السلبية الناجمة عن المبيدات.
وقد تابع المشاركون في الورشة عرضا فنيا قدمه السيد محمد الهادي سيدات، مسؤول إنتاج وحماية النباتات بالمكتب شبه الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بتونس تضمن ورقة تعريفية لمشروع دعم القدرات الفنية والمؤسسية لمديرية حماية النباتات، والجهود التي تبذلها المنظمة في مجال مكافحة الآفات الزراعية وتسيير المبيدات.
