الشرطة الوطنية تخلد عيدها الوطني

وجدد معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية التزامه المستمر بتطوير قدرات الشرطة الوطنية بما يواكب متطلبات العصر ويعزز كفاءتها في مواجهة التحديات الأمنية المتجددة.

وبدوره قال المدير العام للأمن الوطني إن هذا العيد يشكل مناسبة ليجدد فيها قطاع الشرطة الوطنية العهد بحماية الوطن والمواطنين بكل إخلاص وتفان، متقدما بأخلص التهاني إلى كافة أفراد الشرطة الوطنية، ضباطا وضباط صف ووكلاء، على جهودهم الكبيرة التي تعد أساس الأمن والاستقرار في هذا الوطن العزيز.

وقدم حصيلة بأهم الإنجازات التي تحققت لصالح الشرطة الوطنية خلال العام الجاري مثل رفع قدرات الشرطة الوطنية من خلال تطوير أساليب العمل وتحيين الخطط تجسيدا للرؤية الثاقبة لفخامة رئيس الجمهورية “طموحي للوطن” وأولويات الحكومة وتوجيهات معالي وزير الداخلية، وذلك عبر:

– مراجعة القانون الأساسي للشرطة الوطنية لسد الثغرات والنواقص الملاحظة ليرسم القانون الجديد مسارا وظيفيا موحدا ومحفرا من شأنه تعزيز الشفافية والمساواة في الفرص والحقوق،

– إعادة تنظيم الهيكل الإداري للمديرية العامة للأمن الوطني بإنشاء هياكل أكثر استجابة للحاجيات العملياتية، بهدف تقريب الخدمة من المواطن.

– دمج جهاز أمن الطرق بفعالية داخل الشرطة الوطنية لتوحيد الجهود وتحسين الأداء.

وفي مجال التدريب وتطوير الأداء، قال المدير العام للأمن الوطني إنه تم إيلاء اهتمام خاص بتطوير أساليب الأداء من خلال إعداد ثلاثة أدلة مهنية لتعزيز مهارات أفراد الشرطة: الدليل المهني للشرطي والتصرف النموذجي في الشارع العام، الدليل المهني لتحرير المحاضر والصيغ القانونية لها، والدليل المهني للشرطة الفنية والعلمية، مبرزا أن برامج التكوين والتدريب استفاد منها 3569 شرطيا على مستوى العاصمة نواكشوط.

وأكد المدير العام للأمن الوطني أنه في مجال التقنيات الحديثة وتطوير القدرات، سعى القطاع إلى توظيف التقنيات الحديثة لتطوير الخدمة الأمنية والارتقاء بها، من خلال تفعيل المكتب المركزي لمختبر الشرطة الفنية والعلمية،وإ نشاء نظام أمن المرور بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي، وعصرنة وتفعيل المكتب المركزي للقيادة والمراقبة والتحكم للاستجابة السريعة للنداءات عبر نظام اتصال فعال وتوظيف كاميرات المراقبة لخدمة عمليات البحث والتحري، ويجري العمل حاليا على توسيع المركز ليشمل تغطية أوسع لأحياء مدينة نواكشوط.

وأضاف أنه تم أيضا إنشاء المكتب المركزي لمكافحة الجريمة السيبرانية لاستغلال الأدلة الرقمية وتقديمها كقرائن حاسمة في القضايا، وتفعيل المكتب المركزي لتسجيل البيانات الشرطية مما أسفر عن ضبط 46597 مخالفة مرورية، حيث تم تسجيل 61% منها عن طريق كاميرات المراقبة، مما أدى إلى تحسين انسيابية المرور والتزام السائقين بأنظمة المرور.

وذكر المدير العام للأمن الوطني أن جهود القطاع في مجال تعزيز الضبط الأمني والاكتشاف السريع للجرائم أسفرت عن تحقيق نسبة 95% في ضبط واكتشاف جرائم القتل العمد، وتحقيق نسبة 90% في ضبط واكتشاف جرائم الاغتصاب، وتحقيق نسبة 70% في ضبط واكتشاف جرائم الحرابة والسطو، وتفكيك 11 شبكة متخصصة في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وضبط كميات معتبرة من المخدرات والحبوب المهلوسة والخمور.

وفي مجال محاربة الهجرة غير النظامية، يضيف المدير العام للأمن الوطني، واصل القطاع جهوده في هذا المجال من خلال إنشاء بوابة إلكترونية خاصة بمنح التأشيرات بالتعاون مع الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة، وتعزيز مراكز العبور ومراجعة تسييرها وتزويدها بأنظمة عبور حديثة، وقد بدأ تكوين القائمين على المراكز الجديدة، فضلا عن مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالهجرة، وإعادة أزيد من 15700 أجنبي غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية في ظروف إنسانية لائقة، إضافة إلى إحباط 87 رحلة سرية عبر المحيط الأطلسي وتوقيف 164 متهما بتهريب المهاجرين، وضبط 90 مسافرًا حاولوا استخدام وثائق سفر مزورة.

وفي مجال البنى التحتية والوسائل اللوجستية من أجل تحسين الأداء الميداني، قال المدير العام أنه تم العمل على اقتناء 72 سيارة ومعدات تشغيلية لدعم العمل اليومي، وترميم وإعادة تأهيل عدة مفوضيات لتوفير بيئة عمل مناسبة وإعادة تأهيل 12 مقرا لسرايا مستحدثة وافتتاح مفوضية للقصر المتنازعين مع القانون في مدينة ازويرات، والشروع قريبا في بناء عدة مفوضيات جديدة في بعض مقاطعات الوطن وفق الخطة المعتمدة.

وحضر الحفل رئيس المحكمة العليا والمدعى العام لدى المحكمة العليا وقائد الأركان العامة للجيوش وقائد أركان الدرك الوطني وقائد أركان الحرس الوطني والأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية وواليا نواكشوط الغربية ونواكشوط الجنوبية.