وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الموقعة بنواكشوط بتاريخ 31 ديسمبر 2024، بين الدولة الموريتانية والبنك المركزي الموريتاني والمتعلقة بتغيير إجراءات سداد ديون الدولة للبنك المركزي الموريتاني (اتفاقية الدولة والبنك المركزي الموريتاني سنة 2018 والتنازل عن مبنى مكون من طابق أرضي +15 طابقا).

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

‐ مشروع مرسوم يقضي بإنشاء جامعة نواذيبو ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.

يندرج مشروع المرسوم الحالي في إطار جهود الحكومة المستمرة لتعزيز وتطوير منظومة التعليم العالي في بلادنا، من خلال إنشاء مؤسسة تعليمية جديدة في مدينة نواذيبو، لتكون جامعة تقدم تكوينات أكاديمية مبتكرة ومتنوعة، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية الاقتصادية الوطنية.

ويعد مشروع المرسوم هذا خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات الدولة في تحسين مستوى التعليم العالي وتوسيع قاعدة التكوين الأكاديمي في التخصصات الحيوية، بما يضمن تطوير الموارد البشرية وتعزيز قدرات البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

‐ مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على النظام الأساسي للشركة الوطنية لاستصلاح القطع الأرضية والترقية وتسيير العقارات.

يهدف مشروع المرسوم إلى المصادقة على النظام الأساسي للشركة الوطنية لاستصلاح القطع الأرضية والتطوير والتسيير العقاري “الموريتانية للعقارات” تطبيقا لترتيبات المادة 9 من المرسوم رقم 2025-033 الصادر بتاريخ 24 مارس 2025، القاضي بإعادة تنظيم الشركة الوطنية (إسكان).

‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتبة الوطنية

‐ مشروع مرسوم يقضي بتعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة التلفزة الموريتانية

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية بيانا يتضمن اقتراح إنشاء مؤسسة استشفائية مرجعية في نواكشوط.

يقترح هذا البيان إنشاء منشأة استشفائية مرجعية توفر خدمات نوعية عالية الجودة بفضل الاستفادة من تحويل البنى التحتية المنجزة لتوسيع مركز الاستطباب الوطني إلى منشأة استشفائية مرجعية تراهن على التميز وحسن الأداء.

سيكون هذا المشروع ثمرة شراكة نموذجية بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال إنشاء شركة ذات رأس مال مختلط طبقا لأحكام القانون 2024-041 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2024 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.