ﻗﺎﻝ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺳﻴﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺧﺎﺭﺟﻴﺘﻬﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻗﺮﺿﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﺯﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻠﺐ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻤﻪ ” ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﻼﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ .“
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺭﻓﻀﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺒﻴﻬﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻗﺘﻄﺎﻋﻬﺎ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﻷﺳﺮ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻧﻬﺎ .
ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﻧﺼﻒ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ” ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﺣﻠﻮﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﻢ ﺗﺠﺎﻩ ﺃﺳﺮﻫﻢ .“
ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺴﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺩﻓﻊ ﻧﺼﻒ ﺭﺍﺗﺐ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻧﻪ ” ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺗﻢ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ .“
ﻭﺫﻛﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻧﺸﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺃﻥ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺒﻴﻬﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ 65 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .“
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ” ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻓﺴﺘﺰﻳﺪ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ 400 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2018 ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ .“2019
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﺎ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺷﺘﻴﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺇﻧﻬﺎ ﺩﻋﺖ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻟﺒﺤﺚ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺇﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﺑﻌﺪ ﺩﻋﻮﺓ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻌﻘﺪﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺎﺭﺉ .
ﻭﻧﻘﻠﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﺪﻱ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻟﻌﺒﺎﺱ ﻗﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ” ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻴﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮﻳﻦ
