انطلقت اليوم الاربعاء في نواكشوط أشغال ورشة قارية مخصصة لتنظيم سوق تحويل الأموال في إفريقيا مع مراعاة مستجدات القضايا المالية.
و يأتي تنظيم اللقاء،الذي يجمع ممثلين عن معظم المصارف الإفريقية، بمبادرة مشتركة من البنك المركزي الموريتاني والمعهد الإفريقي للتحويلات المالية بهدف بحث المستجدات المسجلة في المجال و المتعلقة برفع القيود عن الاحتكار المصرفي من خلال الابتكارات التكنولوجية والعملات المشفرة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون بين السلطات الرقابية.
كما ترمي الورشة إلى نقاش التحديات الأساسية التي تواجه السلطات التنظيمية لاسيما فيما يتعلق بالاندماج المالي والابتكار والتطور السريع لسوق تحويلات الأموال في إفريقيا .
و يتيح اللقاء الفرصة للبنوك المركزية المشاركة لتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال.
و يتضمن برنامج اللقاء العديد من المواضيع من ضمنها آليات التعاون الدولي بين المشرعين من أجل ضمان المزيد من الشفافية و الفاعلية لأسواق المال و تحقيق أهداف المجموعة الدولية في مجال التحويلات و الهجرة و التعديلات التي ينبغي تنفيذها لضمان ترقية أسواق تحويل الأموال تكنولوجيا.
وأشرف على افتتاح الورشة المحافظ المساعد للبنك المركزي، السيد الشيخ الكبير ولد مولاى الطاهر الذي القي كلمة شكر في مستهلها المعهد الإفريقي للتحويلات على الجهود الجبارة التي يبذلها في مجال المساعدة التقنية للبلدان الإفريقية بهدف تحسين نظمها وجمع البيانات المتعلقة بالتحويلات المالية وتحقيق مردود ايجابي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول.
ونبه إلى أن تحويلات الأموال التي تشكل المصدر الثاني للتمويلات الخارجية للدول الإفريقية لا تزال تطرح اليوم العديد من التساؤلات المستجدة والمتعلقة أساسا برفع القيود عن الاحتكار المصرفي من خلال الابتكارات التكنولوجية والعملات المشفرة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون بين السلطات الرقابية.