وزيرة التربية: شمولية التعليم وجودته حظيتا بصدارة أولويات رئيس الجمهورية
وأكدت معالي الوزيرة في كلمتها، على أهمية هذا المؤتمر الذي يتخذ من فكرة (التعليم الشامل وتمكين المعلمين) موضوعا، حيث التحدي الأهم في سجل قضايا التنمية بالوطن العربي.
وقالت إن اختيار هذا الموضوع، في مثل هذا الظرف الدولي الذي تواجه فيه أنظمتنا التربوية تحديات جساما، يدل على أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) قد وعت ضرورة ترتيب الأولويات لمواجهة التحديات الجاثمة أمام تحقيق العدالة والشمولية في المرافق التربوية، وتأهيل الموارد البشرية القادرة على نقل المعارف والمهارات والقيم بأمان إلى براعم اليوم ورجال الغد، مبينة أن هذا المؤتمر يكتسي أهمية بالغة نظرا لعنونته بشمولية التعليم الذي هو حق أساسي تواترت الاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة والدساتير على وجوب توفيره للطفل أنى كان وحيثما وجد.
وقالت إن الأطفال لن يستفيدوا من التعليم النوعي الشامل ما لم نتأكد من تمكين المعلمين ونراهن على كفاءاتهم العلمية والتربوية وقناعتهم بنبل رسالتهم وسمو مقاصدها، مشيرة إلى أن بعض الأنظمة التربوية أفلحت إلى حد ما في رفع نسب التمدرس على حساب الجودة، فبقيت هزيلة المخرجات عاجزة عن إعداد وتأهيل الشباب لتلبية حاجات سوق العمل والاندماج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية النشطة، ولم يقتصر التسرب فيها على التلاميذ بل طال بعض المعلمين.
وأوضحت معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، أن شمولية التعليم وجودته قد حظيتا بصدارة أولويات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي أكد، في أكثر من مناسبة وبرهن في توجيهاته السامية للحكومة، على أن كسب رهانات المستقبل ومواجهة تحديات الحاضر مرهونان بتملك ناصية العلم وإصلاح المنظومة التربوية والتعليمية ورأب ما ينتابها من تصدعات لجعلها قادرة على توفير تعليم شامل ومنصف وذي جودة طبقا للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
و أكدت في هذا الصدد أن هذه الرؤية جسدتها الحكومة من خلال وضع أسس مدرسة عمومية تضمن للمواطن عرضا تربويا ملائما يحقق الجودة التربوية ويرسي دعائم حكامة رشيدة للقطاع، بدءا بتصور خارطة طريق لإصلاح النظام التعليمي، ومرورا بتنفيذها وانتهاء بإصدار قانون توجيهي يحدد الخطوط العريضة للنظام التربوي الوطني ومقاصد المدرسة الجمهورية في سياقنا الموريتاني التي عرفها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بقوله: “هي المدرسة التي يجد فيها كل طفل موريتاني فرصة ليتألق وتتفتق مواهبه في سياق تربوي سليم ومتشبع بالقيم الإسلامية والثقافة العربية الإفريقية، مدرسة توائم بين مقتضيات الأصالة ومتطلبات الحداثة، مدرسة تحقق المساواة وتوطد التماسك الاجتماعي، وتمكن كل تلميذ بحسب قدراته وخياراته من اكتساب معارف ومسلكيات ومهارات تضمن له النجاح على الصعيدين الشخصي والمهني”.
وبينت السيدة هدى باباه أن الحكومة، تطبيقا منها لمقتضيات القانون التوجيهي الموريتاني، اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بضمان تكافؤ الفرص وشمولية التعليم من خلال استفادة الجميع من مؤسسات التهذيب والتعليم والتكوين بنفس معايير الجودة والنجاعة متبنية مبدأ التمييز الإيجابي لصالح الفئات الأقل حظا في التعليم وخاصة البنات والأطفال المنحدرين من الأوساط الفقيرة والمناطق المعزولة وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت أن مختلف الخطط التي رسمها القطاع تهدف إلى تمكين المعلم وزيادة جاذبية مهنته وتأهيله ورفع كفاءاته التربوية والعلمية لكي يكون قادرا على نقل المحتوى العلمي والتربوي واستخدام التكنولوجيا الرقمية للانتقال بأمان من طور التلقين إلى طور الإبداع والتفاعل وتنمية المهارات من خلال الحكامة الجيدة وتحسين الظروف المادية للمعلم ووضع شبكة معايير دقيقة وشفافة لتحويلات المعلمين وترقياتهم، وتخصيص موارد مالية معتبرة لتحفيزهم من خلال الزيادات المتكررة لعلاوات الميدانيين والجوائز العينية المقدمة للمثابرين تقديرا لجهودهم وسعيا إلى خلق تنافس إيجابي.
ونبهت معالي الوزيرة إلى أن التحديات الجاثمة أمام أنظمتنا التربوية تتطلب منا التفكير مليا والعمل بجد وتشارك لجعل مؤسساتنا التعليمية في خدمة نسيجنا الثقافي والاجتماعي وضمان أمننا الحضاري، واتخاذها فضاء لتكريس المساواة في الخدمة التربوية حتى في أوقات الأزمات والطوارئ.
وشكرت المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وكافة معاونيه على وعيهم بأهمية تضافر جهود الدول العربية وشركائها الفنيين والماليين، وجدوائية تدارسهم لمثل هذه المواضيع وتقاسمهم للتجارب الناجحة. كما أهابت بدعم المنظمة المستمر لبلادنا، وسهرها الدؤوب على تحديث وعصرنة منظوماتنا التربوية، داعية إلى مواصلة نهجها في مد جسور التعاون والتواصل بين البلدان العربية لرفع التحديات التربوية وخدمة أجيالنا الصاعدة.
وأعربت عن تطلعها إلى المزيد من التعاون مع وزارات التربية والتعليم في الأقطار العربية الشقيقة والهيئات والمنظمات الناشطة في المجال، رغبة في الاستفادة من التجارب العربية والعالمية الناجحة لا سيما في مجال شمولية وجودة التعليم وتمكين وتمهين المعلمين.
