ﻓﺸﻠﺖ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪﺓ، ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺩﻋﺖ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻹﻃﻼﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻼﻡ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺗﻼﻩ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﺳﻴﺮﺟﻲ ﻻﻓﺮﻭﻑ ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻊ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺳﺘﺎﻓﺎﻥ ﺩﻱ ﻣﻴﺴﺘﻮﺭﺍ، ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ ” ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻟﻠﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ .“
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﺄﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﻬﺪ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺛﻢ ﻛﺴﺐ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ .
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺟﺎﻭﻳﺶ ﺃﻭﻏﻠﻮ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻗﺪﻣﺖ ” ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ “ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺘﻬﺎ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ” ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻗﻄﻌﺎ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .“
ﻭﻗﺎﻝ ﺩﻱ ﻣﻴﺴﺘﻮﺭﺍ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻟﻢ ﺗﺘﻔﻖ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ . ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺩﺕ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺷﺮﺩﺕ ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ” ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﺭﺍﺛﻮﻧﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﻭﻣﺘﺰﻧﺔ ﻭﺗﻤﺜﻞ ﻛﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺫﺍﺕ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ... ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ .“
ﻭﻳﺴﻌﻰ ﺩﻱ ﻣﻴﺴﺘﻮﺭﺍ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ 150 ﻋﻀﻮﺍ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺩﻱ ﻣﻴﺴﺘﻮﺭﺍ ﺇﻧﻪ ﺳﻴﺒﻠﻎ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﺟﻮﺗﻴﺮﻳﺶ ﺑﺄﺣﺪﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺛﻢ ﻳﻄﻠﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ .
ﻭﻗﺪﻣﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﺳﺪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻀﻤﻦ 50 ﺍﺳﻤﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻔﻖ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﻦ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺧﻠﻔﻴﺎﺕ ” ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
