مثيرٌ للاستغراب ،بل مثير للدهشة؛ البيان رقم 1 الذى صدّق المثل : تكلّمْ تُعرف ، فمن هذا البيان ،لم يسلم من الإساءة أحدٌ مُوالٍ كان أو معارضا لحكم ولد عبد العزيز ؛ ففى بوتقة واحدة تم صهر الجميع ، فتوقيت البيان المنسوب لولد عبد العزيز يشى باليأس و الإحباط و يمتح من مفردات تحاول يائسة أن تصف الحالة الراهنة للبلد بالمقلقة بل يحاول صاحبه-عبثا- تبنّى موقع المشفقِ النصوح! .
و من المفارقات العجيبة أن يتحدث صاحب البيان عن ما سماه" حالة التراجع والتقهقر والانتكاس " وعن "الوحدة الوطنية" و "الانجازات والمكتسبات الديمقراطية" و كأنه لم يحكمنا طيلة عشر سنوات كان فيها السيدَ الأوحدَ؛ متبجحا تارة بذلك و مفتخرا به أحيانا أخَر.
ألم تختفِ القيمُ فى ذلك العهد و تذهب الاخلاق و المبادئ و تقيد الحريات الفردية والجماعية والإعلامية ، و يخضع المختلفون مع سيد القصر (حتى لا أقول المعارضين ) للاعتقال و النفي؟ ألم يحكم المزاج التعاملَ مع الإعلاميين؟ ألم تسلب الحريات العامة فى وضح النهار؟ ألمْ تثرْ النعرات الفئوية والتشرذم و تحاك الأفاعيل دقّا لإسْفين الفتنة بين مكونات شعب مسلم مسالم؟ أم ظننت أن بالذاكرة الجمعوية خيانة؟
عن أيّ "مشروع وطني" يتحدث صاحب البيان إن لم يكن المشروعَ الشخصي للثراء؟
ما أسماه البيان " الأغلبية "، حمّله مسؤولية " التآمر" ،فعلى منْ كان التآمر إن لم يكن على خيرات البلد نهباً و تدميرا و بيْعا؟ ألمْ تكن "محاربة الفساد" شماعة لمضايقة من لم يصادف هوى في نفسكم ؟
المشهد الآن يا صاحب البيان رقم 1 ، مختلفٌ تماما عما صورتَه في بيانك ، ففى ظرف سنة تزيد من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ـ الذى تركت له خزائن البلد خاوية على عروشها ـ؛ نعيش مشروعا وطنيا شاملا بمعالم جوهرية تنشد بناء دولة حديثة مرتكزاتها العدل و المساواة ، و على سبيل المثال لا حصراـ نحَت البلاد نحواً من التفاهم و التهدئة و الاهتمام بحياة المواطن و ما يمسها؛ و استُعيدت الحريات الفردية والجماعية و وُجهت السياسات العامة للحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين أينما كانوا؛ فجابت مناكبَ البلد المعوناتُ النقدية و الغذائية، سبيلا لامتصاص التفاوت و محو الفوارق و شُرع فى تنفيذ برامج تنموية تراعى خصوصية كل منطقة؛ و تم ولوج ذوى الاحتياجات الخاصة للخدمات المتاحة ؛ واتسعت قاعدة البنى التحتية المدرسية و الطرقية و الصحية ، و تقدم بنجاح تصحيح اختلالاتِ الحكامة فى منظومتنا التعليمية و الصحية؛ واستعادت البلاد مكانتها الديبلوماسية ،، كل ذلك تم فى جو من السكينة و الوقار و إضفاء مسحة أخلاقية على الحياة العامة ،و ظلت التوجيهات منصبة على تقريب خدمات الدولة من المواطنين و أصبح المال العام بمنأى عن يد المفسدين ؛و أكثر من ذلك شهد البلد فصلا بيّنا لصلاحيات السّلط بما يقتضيه ذلك من استقلالية للقضاء؛ وعمت الطمأنينة أرجاء الوطن.
مستجيراً بحزب الر"باطْ" و باحثا عن "حضن سياسي" ؛ أبرم صاحب البيان اتفاق إذعان ( على شاكلة اتفاقيات العشرية) و كان عليه ( كرئيس سابق) أن يحرص أولا على موقع النّدية ـ على الأقل ـ وهو يبحث عن حاضنة " سياسية" جديدة بعد أن خسر صفقة حزب الوحدوي .وبهذا يؤكد ـ صاحب البيان رقم 1 ـ سوء تقديره لحجم التهم الموجهة له إذ تخيّل نفسه فى موقع يخول له استقطاب "مناضلين" لحزب " السعد!" ..
لكن هذا البيان ـ على سوءاته ـ لن يستطيع صرف أنظار الموريتانيين و اهتمامهم عن نتائج التحقيق الجارى مع متهمى العشرية ، فالملف مصيري و على أساس نتائجه ستكون العبرة .