فى رأي القدس العربي أن  اختيار مصطفى، يدلّ،بداية، على الاتفاق المعلن بين الحركتين على «تمثيلية منظمة التحرير» فالتكليف تم من رئيس السلطة الوطنية، الذي هو رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة أيضا، ومصطفى هو عضو في اللجنة التنفيذية بصفة «مستقلّ» أي أنه ليس منتميا تنظيميا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح».
يلتزم تكليف مصطفى بما أشارت إليه تصريحات المالكي حول الاتفاق على «تشكيل حكومة تكنوقراط» فالرجل أكاديمي حاصل على دكتوراه في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن في أمريكا، وكان قد عيّن قبل عشر سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة بعد عدوان عام 2014 الإسرائيلي على القطاع، ورأس عدة مناصب مهمة بينها رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني، كما أنه واحد من أكبر رجال الأعمال الفلسطينيين.
رغم أن الحكومة لم تتشكل بعد فإن ما حصل بعد إعلان تكليف مصطفى يشير، على الأقل، إلى وجود «فجوات» بين استنتاجات حركتي «فتح» و«حماس» من اجتماعات موسكو، فالأولى خلصت كما تشير التصريحات إلى أن الاتفاق كان على تشكيل «حكومة تكنوقراط» فيما تحدث مسؤولو الثانية عن «حكومة موحدة».
بعد إعلان تكليف مصطفى أصدرت «حماس» مضافا إليها «الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية» و«المبادرة الوطنية» بيانا ترى أن تشكيل الحكومة تم «من دون توافق وطني» وأن الشعب الفلسطيني في لحظته التاريخية الفارقة الحالية «أحوج ما يكون لتشكيل قيادة وطنية موحدة تحضر لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية بمشاركة جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني».

و تضيف الصحيفة:
أطلقت «فتح» إثر ذلك بيانا قاسيا يردّ على اتهام «حماس» رئيسها بالانفراد والتقسيم بالقول إن قرار «حماس» بالقيام «بمغامرة السابع من أكتوبر الماضي» كان من دون مشاورة القيادة الفلسطينية، وبأن «حماس» تسببت «في وقوع نكبة أكبر من نكبة عام 1948».
تعكس معركة البيانات بين «فتح» و«حماس» مظهرا واحدا من أزمة المشروع الوطني الفلسطيني برمّته التي فجّرتها مفاعيل الحرب الإسرائيلية والتغطية الأمريكية – الأوروبية لإجرام حكومة بنيامين نتنياهو. تسعى «فتح» من جهتها، إلى محاولة استغلال الخرق المتزايد بين المنظومة الدولية وإسرائيل لإعادة إحياء مشروع الدولة الفلسطينية، فيما تواجه «حماس» محاولة إسرائيل إبادتها فيزيائيا وسياسيا. «التكنوقراط» هو مطلب المنظومة الدولية، أما «الوحدة» فأمرها رهن بتغيّر الأوضاع في غزة والعالم.