أعلن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي اليوم الخميس أنه قرر "تعليقاً فورياً" لعضوية الغابون في الاتحاد إثر الانقلاب الذي شهدته هذا الأسبوع.
وأعرب المجلس على منصة "إكس" عن "تنديده الشديد باستيلاء عسكريين على الحكم في جمهورية الغابون وإطاحة الرئيس علي بونغو في الـ30 من أغسطس (آب) 2023"، مضيفاً أنه "قرر أن يعلق فوراً مشاركة الغابون في كل أنشطة الاتحاد الأفريقي وهيئاته ومؤسساته".
وجاء هذا الإعلان إثر اجتماع للمجلس بحث التطورات في الغابون بعد انقلاب أمس الأربعاء الذي أعقب انتخابات رئاسية مثيرة للجدل أعلن فوز بونغو فيها.
وقال المجلس إن الاجتماع ترأسه مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية النيجيري بانكول أديويي والرئيس الدوري لمجلس السلم والأمن البوروندي ويلي نياميتوي.
وضع الانقلاب العسكري الغابون أمام ثلاثة توجهات سياسية وشعبية رئيسة، ففي الوقت الذي يرى أنصار الرئيس علي بونغو أونديمبا ضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي والاعتراف بالانتخابات الرئاسية، طالبت المعارضة قادة الانقلاب العسكري بمنحها اعترافاً بالفوز في الانتخابات بعد إبعاد بونغو، لكن الجيش يمضي في طريق اكتساب الشرعية، حيث عين رئيساً انتقالياً بالفعل ويبدأ تنصيبه الأسبوع المقبل.
وأعلن قادة الانقلاب في الغابون الخميس أن مراسم تنصيب الجنرال بريس أوليغي نغيما "رئيساً انتقاليا" ستقام في الرابع من سبتمبر (أيلول) المقبل أمام المحكمة الدستورية.
وأكّد الناطق باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" التي تضم قيادات الجيش أولريك مانفومبي مانفومبي، أن الجنرال أوليغي قرر أيضاً إنشاء "مؤسسات انتقالية على مراحل"، واعداً بأن تحترم البلاد كل "التزاماتها الخارجية والداخلية".
وقال المتحدث للتلفزيون الرسمي إن "الرئيس الانتقالي سيؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية يوم الاثنين المقبل في مقر رئاسة الجمهورية.
وأضاف أن الجنرال أوليغي "قرر إنشاء مؤسسات انتقالية على مراحل" من دون أن يحدد الفترة الزمنية التي سيستغرقها ذلك، و"طلب من جميع الأمناء العامين ومكاتب الوزارات والمديرين العامين ومن جميع المسؤولين في جهاز الدولة أن يؤمنوا فوراً الاستئناف الفعلي للعمل واستمرار تشغيل كل الخدمات العامة".
وخلص المتحدث باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" إلى أن الرئيس الانتقالي "يحرص على طمأنة جميع المانحين والشركاء في التنمية وكذلك مقرضي الدولة الى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات بهدف ضمان احترام التزامات بلادنا على الصعيدين الداخلي والخارجي".
