نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس في نواكشوط، ورشة عمل حول البحث العلمي والقطاعات الإنتاجية، تحت شعار “شراكة من أجل تنمية مستدامة”، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية.
يأتي تنظيم هذه الورشة، التي تجمع ممثلين عن مختلف القطاعات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص، والباحثين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تدارس السبل الكفيلة بخلق شراكة حقيقية بين البحث العلمي والفاعلين الاقتصاديين تضمن الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح السيد المختار ولد حنده، الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في كلمة له بالمناسبة، أن هذا الملتقى يندرج ضمن حرص القطاع على تجسيد تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وجعلها رافعة للتنمية الشاملة، مضيفا أن القطاع أعد استراتيجية وطنية للبحث العلمي شخصت المشاكل، ووقفت على التحديات، ورسمت الأهداف، وحددت الأولويات، مشيرا إلى أنه تمت المصادقة على هذه الاستراتيجية من طرف الحكومة سنة 2022.
وبين أن الزيادة المعتبرة في نسبة الإنفاق على التعليم العالي، واستحداث بنيات الحكامة والتنفيذ، ودعم المصادر البشرية، قد انعكست بشكل إيجابي على أداء البحث العلمي؛ حيث ارتفع عدد المقالات العلمية المنشورة في المجلات العالمية المفهرسة وارتفعت أعداد الطلاب المسجلين في مدارس الدكتوراه بجامعة نواكشوط، وتجاوز عدد أطروحات الدكتوراه المناقشة 100 أطروحة.
ومن جانبه قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية السيد الشيخ العافية ولد محمد خونا، إن هذه التظاهرة الهامة، ترمي إلى اتخاذ تدابير تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تمويل البحث العلمي، لاسيما البحث العلمي التطبيقي، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتم تفعيل المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار، كما سيتم إنشاء صندوق لتمويل البحوث والابتكارات العلمية.
وذكر أن القرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة الأخيرة لهذا الصرح العلمي، الذي يجمع بين العديد من الكفاءات الوطنية من مختلف القطاعات الحيوية، كانت مشجعة ومن شأنها أن تفتح آفاقا جديدة لبلوغ الهدف المنشود، وتُظهر بجلاء تصميم السلطات العمومية على إنجاح السياسة الوطنية للبحث العلمي.
وقال إن هذا التوجه جدير بأن يمكن الشراكة الوطنية والقطاعات المختلفة من مضاعفة أدائها لتشكل رافعات قوية للاقتصاد الوطني؛ حيث يمكن توظيف البحث العلمي، لا سيما البحث العلمي التطبيقي، لصالح قطاعات إنتاجية كثيرة مثل: الزراعة، والثروة الحيوانية، وذلك ليس للرفع من إنتاجها بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي فحسب، وإنما أيضا للتصدير والتشغيل والاستغلال المعقلن للموارد الطبيعية.
وبدوره ركز مدير التكوين والتشغيل والابتكار السيد مولاي عبد القادر مولاي إسماعيل، على نقاط تتمثل في احتياجات القطاع الخاص في مجال البحث العلمي ومساهمته في تمويل المشاريع الواعدة مع تخصيص مقاعد في الماستر والدكتوراه لصالح ترقية القطاعات الإنتاجية.
