كتبت صحيفة القدس العربي فى زاوية رأي القدس العربي:

على خلفية سحب «قانون الحاخامات» من التصويت في الكنيست الإسرائيلي، انتقلت الخلافات بين بعض مكونات الائتلاف اليميني الحاكم في دولة الاحتلال إلى مستوى من التراشق بالشتائم لا يتجاوز السقوف العليا من البذاءة اللفظية الشائعة بين ساسة الإسرائيليين على اختلاف مشاربهم وعقائدهم فحسب، بل يطعن مباشرة في «كرامة» النفس البشرية كما يحضّ عليها الفقه الحاخامي خصوصاً واليهودي عموماً.
أرييه درعي، زعيم حزب «شاس» اليميني المتدين المتطرف الذي تضرر من سحب «قانون الحاخامات» أنحى باللائمة على إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي وزعيم حزب «القوة اليهودية» الذي لا يقلّ تطرفاً ويمينية بالفاشية، وذلك لأن الأخير أفشل التصويت على القانون مشترطاً ضمّه إلى مجلس الحرب المصغّر، رغم أن هذه الهيئة منحلة أصلاً بقرار من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إثر انسحاب بيني غانتس وغادي أيزنكوت منها.
وهكذا لجأ درعي إلى وصف بن غفير بـ«البالون المنتفخ» وأنه ليس سوى «سلسلة من الإخفاقات المحرجة في مناطق مسؤوليته» ولا يتجاوز «الضجيج من غير فعل» وسلوكه «الطفولي الطائش» يهدد بتقويض الحكومة من الداخل. ولم يتأخر رد بن غفير، فاعتبر أن درعي مجرد «كلب مدلل» في أحضان اليسار، مذكّراً بامتناعه عن التصويت ضد اتفاقيات أوسلو وتأييده لأمثال إسحق رابين وشمعون بيريس وبيني غانتس.
ومن المعروف أن «قانون الحاخامات» كان سيوظف 1070 حاخاماً جديداً تتراوح رواتبهم الشهرية بين 9.000 إلى 43.000 شيكل (ما يعادل 2400 إلى 11.200 دولار أمريكي) وأنصار «شاس» هم أول المستفيدين منه. غير خافٍ كذلك أن معارضة بن غفير لا تتوخى توفير الأموال على الاحتلال بقدر الطمع في جلب أموال مماثلة للمجالس الدينية والاستيطانية التي يشغلها أنصار حزبه، كما تتيح له فرصة الضغط على نتنياهو للانضمام إلى حلقة مجلس الحرب الضيقة.
ولم يكن مستغرباً أن يتآلف درعي وبن غفير على التعريض بسياسات نتنياهو ذات الصلة بملفات توظيف الحاخامات أو تمويل المجالس الدينية أو تجنيد الحريديم أو الانفراد بالقرارات دون التشاور مع الحكومة، ولكن يندر أن يبادر أي منهما إلى التعاطف مع عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، أو الضغط في اتجاه التوصل إلى صفقة تبادل.
لكن نقل الخلافات إلى سوية الشتائم المقذعة لم يقتصر على اثنين من قوى الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال، بل امتد إلى حزب «الليكود» ذاته الذي يتزعمه نتنياهو، فدبت في صفوفه انقسامات على مستوى الكنيست والمنظمات معاً، وجرت إقالة اثنين من أبرز قياداته في لجنة الدستور التابعة للكنيست، مما دفع زعيم «شاس» إلى التصريح بأن «الليكود» لم يعد حزباً واحداً بل بات «35 فصيلاً منفصلاً».