بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة حول تقديم المذكرة التمهيدية للاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية المحلية، منظمة من طرف وزارة الداخلية واللامركزية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وتهدف الورشة التي تدوم يوما واحدا إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية وذلك بمشاركة 80 مشاركا من مسؤولي الإدارات المركزية بالوزارة وعمد بعض البلديات المحلية وشركاء في التنمية.
وأكد المكلف بمهمة في وزارة الداخلية واللامركزية السيد الشيخ ولد عبدالله ولد أواه أن تعزيز اللامركزية وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية يحتل دورا محوريا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز حيث صادقت الحكومة منذ ابريل 2010 على إعلان سياسة اللامركزية والتنمية المحلية التي ترسم المعالم الحقيقية للاستراتيجية الوطنية في هذاالمجال.
وأضاف أن الولايات الداخلية بصفتها دوائر إقليمية تلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية وهو الدور الذي ينبغي تعزيزه بتطبيق سياسات الدولة
في مختلف المجالات وخاصة اللامركزية والتنمية المحلية من طرف المسؤولين الاقليميين .
وشكر برنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا على دعمه لجهود بلادنا التنموية.
ومن جهته أبرز المدير العام للتجمعات الاقليمية بالوزارة السيد عبدي ولد حرمه أهمية اللامركزية المحلية حيث ترمي هذه الورشة إلى دعم قدرات الفاعلين الاقتصاديين المحليين.
وثمن دور الولايات الداخلية في دفع عجلة التنمية تجسيدا لمفهوم اللامركزية مؤكدا دعم السلطات العمومية لهذا التوجه.
وبدوره قال الممثل المساعد المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا السيد جوزي كابريل فيتوريا لفي إن هذا اللقاء ثمرة للتعاون البناء القائم بين موريتانيا وشركائها في التنمية سعيا إلى دعم كافة الجهود التي تهدف إلى تطبيق
مبدإ اللامركزية باعتبارها عاملا أساسيا للتنمية الشاملة.
و م أ
