تم صباح اليوم الأربعاء في مدينة نواذيبو تسليم الدفعة الأولي من سفن الصيد الشاطئية لصالح عشرة من القباطنة الموريتانيين تم اختيارهم من خلال مسابقة للاكتتاب نظمت بإشراف وشراكة بين ولاية داخلت انواذيبو وصندوق الإيداع والتنمية
ويأتي تسليم هذه السفن التي أشرفت على تسليمها الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيدة خديجة بنت بوك في إطار مشروع أطلقته الحكومة سنة 2012 يهدف إلي إنشاء شركة لبناء السفن ومنحها لقباطنة الصيد المهنيين بقروض ميسرة.
ويشمل هذا المشروع عدة مكونات تتمثل في انجاز بنى تحتية صناعية لبناء أسطول وطني للصيد الشاطئي ووضع نظام لدمج حملة الشهادات العاطلين عن العمل عن طريق إنشاء تجمعات ذات نفع اقتصادي من اجل استغلال هذه الأساطيل إضافة إلى تسهيل ولوج الشباب المدمجين إلى منظومة قروض مناسبة لتمويل أنشطة الصيد.
وفي كلمة لها بالمناسبة أوضحت الأمينة العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري أن هذا المشروع يتنزل في إطار سياسة دمج قطاع الصيد في الاقتصاد الوطني من خلال عصرنة قطاع الصيد التقليدي والشاطئي وتشجيع الشباب الموريتاني على التوجه إلى نشاطات ذات مردودية اجتماعية واقتصادية عالية .
وأضافت أن هذا التوجه هو ما جعل الحكومة بتعليمات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز تطلق مشروعا طموحا لبناء زوارق ذات سطح علوي للصيد الشاطئي تلائم خصوصيات المياه الوطنية وتتوفر على معايير السلامة والراحة.
وكان منسق المشروع الدكتور سيد محمد ولد سيد قد استعرض المراحل التي مر بها هذا المشروع والجهود التي قمت بها الدولة في هذا الإطار .
وبدورها تطرقت السيدة ماريا برسيلي ممثلة الاتحاد الأوروبي للشراكة الموريتانية الأوروبية والتي تهدف إلى دعم قدرات موريتانيا في مجال المحافظة على الموارد الطبيعية ودعم الأنشطة الاقتصادية وأعلنت عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم توجه الدولة في مجال ترقية الصيد .
ومن جانبه ثمن القبطان عبد الله ولد احمد باسم المستفيدين هذا المشروع الطموح والذي اطلقته السلطات العليا سنة 2012 والرامي الى إنشاء شركة للسفن ومنحها لقباطنة الصيد بقروض ميسرة.
جرى الحفل بحضور الوالي المساعد الوالي وكالة السيد محمد محمود ولد المصطفي وحاكم المقاطعة وممثلين عن المصالح الجهوية ورؤساء التشكيلات العسكرية والامنية في الولاية.
