خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الخميس برئاسة السيدة فاطمه بنت أعل محمود رئيسة اللجنة لمناقشة مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الموقع بتاريخ 17 دجمبر 2014 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي لمدينة نواكشوط.
وتابعت اللجنة خلال هذا الاجتماع عرضا مفصلا قدمه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيد أحمد ولد الرايس حول مضمون هذا الاتفاق الذي سيساهم في تمويل مشروع الصرف الصحي على مستوى العاصمة نواكشوط.
و ستقوم لجنة الشؤون الاقتصادية بناء على هذا الاجتماع بإعداد تقرير شامل حول مشروع القانون المذكور من أجل عرضه على النواب في الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة عليه.
و م أ
