انطلقت صباح اليوم الجمعة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة انواكشوط ندوة حول النظام الانتخابي ودوره في تجارب التحول الديمقراطي في بلدان المغرب العربي، منظمة من طرف كلية العلوم الاقتصادية بالتعاون مع الجمعية الموريتانية للعلوم السياسية ومركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية بالمملكة المغربية ومؤسسة هانسيدل الالمانية.
وستتناول هذه الندوة على مدى يومين عروضا حول الاشراف القضائي على العملية الانتخابية كآلية لضمان التحول الديمقراطي والانتخاب حق قانوني أم وظيفة جماعية وتجربة "الكوتا" النسائية عامل رفض أم قبول والنظام الانتخابي في المغرب وانماط الاقتراع والتشريع الموريتاني في ظل دستور 1991 والنظام الانتخابي ومكانة المرأة في التجربة الديمراطية الموريتانية والانتخابات التشريعية والانتقال الديمقراطي بالمغرب والنظام الانتخابي الموريتاني وتأثيراته على الاحزاب السياسية والنزاعات الانتخابية في نظام الانتخاب الموريتاني.
وفي كلمة له بالمناسبة أشارالدكتورمحمد عبد الله ولد سيدي بويا عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط إلى أهمية هذه الندوة على المستوى الوطني والاقليمي لتناولها أهم المحاورالتي تهم العملية الانتخابية والمسارات الديمقراطية في الدول سائرة على هذا الطريق.
وقال إن الندوة تدخل في إطار الانشطة العلمية التي دأبت الكلية على تنظيمها للمساهمة في إثراء الساحة الثقافية والعلمية في البلد.
