تناولت صحيفة الغارديان في افتتاحيتها موضوع مكافحة الارهاب في أوروبا بعد هجمات باريس، مشيرة إلى أنه بعد هذه الهجمات باتت أوروبا تتواصل مع الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب، ولكن ينبغي أن لا تغمض أعينها عن الانتهاكات الجارية هناك.
وقالت الصحيفة إنه بعد الهجمات التي تعرضت لها باريس، فإن أوروبا بحاجة الى التعاون من جديد مع الدول الإسلامية، ولكن ليس على حساب الحقوق الأساسية.
وشددت الصحيفة على أنه بعد مرور 10 ايام على الهجمات التي تعرضت لها باريس، فإن انعكاساتها الأمنية ما زالت مستمرة، إذ دعا السير جون سوارز الذي تقاعد مؤخراً من منصبه كرئيس لجهاز الأمن الداخلي البريطاني (أم آي 5)، إلى تجديد العلاقة بين الوكالات الأمنية وشركات الانترنت.
وفي الوقت نفسه، اجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في محاولة لتدعيم التعاون في مجال مكافحة الإرهاب داخل دول الاتحاد، ودعوا إلى إنشاء تحالف مع الدول العربية لمكافحة الخلايا الجهادية.
واوضحت فيدريكا موغريني، مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن "التهديد ليس فقط الذي شاهدناه في باريس، بل ذلك ينتشر في أجزاء أخرى من العالم، بدءاً بالبلاد الإسلامية".
وأوضحت الصحيفة أن التعاون المتبادل بلا شك مطلوب لتجنب مزيد من الهجمات في أوروبا، فالارهابيون الاسلاميون شنوا عمليات في 3 عواصم اوروبية وهي مدريد ولندن وباريس.
ورأت الصحيفة انه من المنطقي أن تتعاون أوروبا مع الدول العربية لدحر الارهاب، لأن الضحايا الأوائل للعنف الجهادي كانوا من العالم العربي. فالارهابيون في الشرق الاوسط وشمال افريقيا استهدفوا المسلمين في المقام الاول.
وختمت الصحيفة بالقول إن التعاون هام بين الدول الأوروبية والعربية لتجنب ارتكاب الاخطاء في المستقبل، لأنها ليست حرب حضارات بل حرب ضد ايديولوجية طائفية عنيفة تتنامى في المجتمعات المحلية للجاليات المهاجرة في أوروبا المهملة من قبل حكوماتها.
وخلصت الصحيفة إلى أنه ينبغي على الأوروبيين في تواصلهم مع هذه الأنظمة أن يكونوا حذرين من الشراك الخفية. فالتحالف مع قوى تسلطية إذا تم بسذاجة يمكن يؤدي التورط بسهولة تجاوز القيم ويعطي هذه الانظمة احساسا خطرا بالحصانة، كما قد تكون له نتائج عكسية لان الاضطهاد في الدول العربية يثير موجة جديدة من التذمر والراديكالية. وكل تلك الاشياء حدثت في السنوات الماضية.
وتشدد الصحيفة على أن أوروبا يجب أن تتمسك بقوة بمعاييرها في مرحلة التعاون الجديدة ، فهذه المرة يجب أن لايكون ثمن التعاون الثنائي اغماض العيون أو الصمت عن الانتهاكات غير المقبولة.
