فى صحيفة فينانشال تايمز، نطالع تقريرا عن مخاوف بشأن مؤشرات على مستقبل الإصلاح الاقتصادي في السعودية بقيادة الملك الجديد سلمان بن عبد العزيز.
ويشير التقرير، الذي أعده مراسل الصحيفة في الرياض، إلى أن الملك سلمان اتبع نهج أسلافه بالإغداق على أنصاره بالمال عقب اعتلائه العرش الشهر الماضي.
فقد مُنحت علاوات لموظفي الدولة الحاليين والمتقاعدين، كما أُعلن عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية.
وتعد هذه المنح، التي بلغت نحو 32 مليار دولار، بمثابة "ضرورة سياسية في السعودية حيث تقدم العائلة المالكة الخدمات والفوائد مقابل الولاء"، بحسب التقرير.
لكن بالرغم من هذا، أثارت هذه المنح قلق بعض المحللين الذين يرون أنها قد تكون مؤشرا على تحفظ بشأن المضي قدما بالإصلاحات، بحسب فينانشال تايمز.
ويوضح التقرير أن الملك الراحل عبد الله أحرز بعض التقدم في الإصلاح الاقتصادي، إذ فتح الدولة أمام المستثمرين الأجانب وبدأ تنفيذ قواعد لجذب المزيد من السعوديين للعمل من خلال الحد من العمالة الوافدة.
لكن الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي يقول خبراء الاقتصاد إنها ضرورية، مثل رفع أسعار الوقود والكهرباء، تهدد بإشعال غضب شعبي أو القضاء على ميزة التنافس الصناعي التي تتمتع بها المملكة، بحسب التقرير.
ويريد صندوق النقد الدولي من حكومة السعودية خفض النمو في الإنفاق، خاصة على الأجور والدعم، والتركيز على الاستثمار في البنية التحتية. لكن خبراء الاقتصاد يخشون كذلك من أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر على الإنفاق الرأسمالي، وهو ما قد يضعف النشاط الاقتصادي في السنوات المقبلة.
