أشرف وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد اشروقه ظهر اليوم الثلاثاء بمدينة نواذيبو علي تنصيب لجنة الحوار الاجتماعي لتحيين الاتفاقية الجماعية لعمال البحر .
وتتكون هذه اللجنة من ٢٢ مندوبا موزعين بالتساوي بين ممثلين عن البحارة (النقابات )وممثلين عن ملاك السفن (المشغلين).
وأكد وزير الصيد والاقتصاد البحري في كلمة له بالمناسبة أن تنصيب اللجنة متساوية التمثيل المكلفة بمراجعة الاتفاقيات الجماعية لعمل البحر يندرج في إطار المراجعات الشاملة التي يجريها القطاع حيث يأتي تزامنا مع إطلاق مسار التشاور حول بلورة الاستراتيجية الجديدة للصيد البحري للفترة 2020-2024 وأشار الوزير إلي أن هذا التنصيب، الذي يأتي في إطار إطلاق الحوار الاجتماعي القطاعي، يتنزل في سياق تنفيذ واحد من أهم محاور البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني خاصة الجانب المتعلق بتوفير أفضل الظروف لضمان عمل لائق للجميع .
وأشار الوزير إلي أنه وبالنظر إلي مستوى تمثيل مختلف الشركاء الاجتماعيين في هذه اللجنة فإن ذلك يطمئن على سير الحوار في جو من الثقة والانضباط بما يفضي إلي مخرجات متزنة تحفظ لكل ذي حق حقه وتنظم العلاقة بين الشركاء سبيلا إلي الإرتقاء بأداء القطاع واستغلال الإمكانات الهائلة الكامنة فيه لخلق المزيد من فرص العمل وتوفير الدخل .
جرى حفل التنصيب بحضور الوالي المساعد لولاية داخلت انواذيبو السيد محمد محمود ولد المصطفى وحاكم مقاطعة انواذيبو السيد سيد احمد ولد احويبيب .
