نظمت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية اليوم الثلاثاء بمدينة كيفه يوما تحسيسيا لنشر تقاريرها للسنوات 2015 و 2016 و 2017.
وسيطلع عمد ولايتي لعصابة و تكانت وممثلي بعض منظمات المجتمع المدني، خلال هذا اللقاء على تقارير اللجنة خلال السنوات المذكورة، والجهود التي تقوم بها في هذا الإطار.
وأوضح والي لعصابة، السيد أمربيه رب ولد عابدين، أن عمل هذه اللجنة يبرز حجم الجهود التي بذلتها موريتانيا لمطابقة معايير الشفافية الدولية في مجال الصناعات الاستخراجية. وهو ما يتماشى مع نهج الحكامة الرشيدة الذي تعتمده السلطات العمومية بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وبدوره قدم مستشار الوزير الأول، رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، السيد محمد الأمين ولد أحمدو، عرضا حول اللجنة ومجالات عملها، مشيرا إلى أنها تتألف من 31 عضوا 14 منهم يمثلون هيئات المجتمع المدني و9 يمثلون شركات استخراج المعادن، ويمثل الأعضاء الباقون هيئات الدولة المعنية كالخزينة العامة، والإدارة العامة للضرائب، والجمارك الوطنية، والبنك المركزي الموريتاني.
وقال إن هذه اللجنة تعتبر هيئة استشارية لدى الحكومة الموريتانية للسهر على تطبيق التزامات موريتانيا في مجال الصناعات الاستخراجية.
