الحكومة الموريتانية تطْلق المرحلة الأولى من مشروع “آوكار”

ويهدف هذا المشروع، الممول من طرف البنك الأفريقي للتنمية، بغلاف مالي يناهز 28 مليون دولار أمريكي، إلى تطوير البنية التحتية الأساسية في المجالات الرعوية والاجتماعية والتعليمية، وتعزيز الموارد الحيوانية من أجل الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد.

واستعرض منسق المشروع السيد أحمد سالم ولد العربي المشاكل والمعوقات التي واجهها المشروع، وكيفية تنفيذ التدابير الوقائية البيئية والاجتماعية، وإنشاء أقطاب زراعية متكاملة، وإجراء دراسات توسيعية للبرنامج، حيث سيشمل في المراحل القادمة مناطق آوكار الأخرى في ولايات الحوض الغربي، لعصابه، لبراكنه، الترارزه، تكانت، آدرار ، إينشيري، وتيرس الزمور.

وخلال إشرافه على إطلاق هذه المرحلة، قال معالي وزير التنمية الحيوانية السيد مختار ولد گاگيه، إن الانتجاع ظل عبر التاريخ العمود الفقري لنظم تربية المواشي في بلادنا، إلا أن هذا النمط الإنتاجي أصبح يواجه تحديات بنيوية متعددة ومتزايدة قد تكون لها انعكاسات سلبية على القطاع كالتغيرات المناخية وتراجع المساحات الرعوية، وضعف البنية التحتية الداعمة للانتجاع، كنقاط المياه والمراعي المحسنة وصعوبة الانتجاع خارج الحدود.

وأضاف أنه انطلاقًا من هذه التحديات، تأتي مقاربة مشروع “اَوكار” كاستجابة عملية ترتكز على عدد من الحلول، كتعزيز البنية التحتية الرعوية من خلال إنشاء نقاط مياه، وبناء سدود صغيرة، وتحديد مسارات للانتجاع وربطها بالأسواق والخدمات؛ وإعادة تأهيل المراعي المتدهورة، واستغلال المراعي الكثيفة في فترات الوفرة، وإنشاء مراعي محمية؛ وتطوير خدمات الإرشاد البيطري والرعوي عبر وحدات متنقلة، ورقمنة مسارات الانتجاع، وتطوير آليات للإنذار المبكر عن الكوارث الرعوية، وإشراك المنمين في اتخاذ القرار عبر لجان رعوية جهوية ومحلية.

وأكد معاليه أن القطاع يحظى بمكانة محورية في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، “طموحي للوطن” والذي جسدته حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي من خلال الخطة العامة للحكومة، وما تضمنته من إصلاحات جوهرية في نمط وأساليب التعاطي مع القطاع، وفق منظومة متكاملة ومنسجمة لتطوير أساليب الإنتاج والرفع من المردودية والتسيير المستدام للثروة الحيوانية.

ومن جانبه أكد مدير الزراعة والصناعات الغذائية في البنك الافريقي للتنمية، السيد مارتين فرَجَن، أن هذا المشروع ليس مجرد مشروع، بل رؤية للتغيير تُدرك الدور المركزي للثروة الحيوانية في سبل عيش المجتمعات الريفية، وفي الأمن الغذائي، والنسيج الاقتصادي لهذا البلد العظيم “موريتانيا”.

وأضاف أن هذه المرحلة من المشروع تكتسب أهمية خاصة كونها تستهدف منطقة الحوض الشرقي، وهي منطقة غنية بالموارد الرعوية، ولكنها أيضا معرضة لصدمات المناخ وعزلة السوق والهشاشة الاجتماعية.

من طرفه، قال ممثل البنك الأفريقي للتنمية في بلادنا، السيد هركيل ياموريميا، إن مشروع آوكار يمكن أن يساهم بشكل تدريجي في تحول التمكين في موريتانيا، من خلال عمل ما يقرب من 60% من السكان، وخلق ديناميكية طبيعية جديدة لزيادة القيمة المضافة من خلال العمل على تطوير الحبوب الحمراء والحليب، والمساهمة بشكل إيجابي في تنويع الاقتصاد من خلال مراعاة زيادة الصادرات، مشيدا بالعلاقات التي تربط بلادنا بهذا البنك.