بدأت اليوم الأربعاء في انواكشوط أعمال ملتقى وطني للتشاور حول المشروع الأول للمرسوم التطبيقي لقانون القنص البري وتسيير الحيوانات المتوحشة في موريتانيا.
ويرمي هذا اللقاء، الذي يدوم يوما واحدا، إلى التشاور مع كل الفاعلين المعنيين للحصول على رؤية شاملة بغية التقيد بالتوجهات السياسية في تسيير القنص ليتلاءم مع المعطيات الوطنية في مجال التصحر وتغير المناخ وفقدان العديد من الحيوانات البرية.
ويجمع هذا اللقاء المنظم من قبل وزارة البيئة والتنمية المستديمة، رؤساء المجالس الجهوية للتنمية والمندوبين الجهويين لوزارة البيئة والتنمية المستديمة والقطاعات المعنية وتنظيمات القنص والمنظمات المهنية الناشطة في مجال حماية الحيوانات المتوحشة.
وأكد الأمين الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستديمة السيد محمد عبد الله السالم ولد أحمدوا أن تنظيم هذا اللقاء التشاوري حول المرسوم التطبيقي لقانون القنص وتسيير الحيوانات المتوحشة يجسد العناية القصوى التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لحماية النظم البيئة بشكل عام والمحافظة على توازن الطبيعة بشكل خاص.
وأضاف أن تطبيق أي قانون يتطلب تحديد وتفصيل جميع الشروط والإجراءات المتعلقة بتنفيذه.
وينتظر من هذا المرسوم التطبيقي أن يمكن من المكافحة الفعالة ضد قتل الحيوانات المتوحشة ولا سيما الأنواع المحمية أو تلك التي يخشى انقراضها ومكافحة تخريب الغابات من جراء أشغال الاستصلاح وصناعة الفحم الخشبي وقطع الأشجار والحرائق البرية.
