أصدرت وزارة المالية بالتزامن مع اعتماد الجمعية الوطنية لمشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2024، وثيقة أطلقت عليها “ميزانية المواطن” تلخص وتفسر بأسلوب مبسط واضح ومفهوم وغير فني المعلومات الميزانياتية الأساسية.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الوثيقة التي صدرت باللغة العربية والفرنسية إلى جانب اللغات الوطنية السوننكية والبولارية والولفية، إلى ترقية ممارسة المواطن لمسؤولياته في الديمقراطية وطرح الأسئلة المتعلقة بكيفية تدبير الأموال وآلية صرفها ومدى التقدم في مخططات عمل الحكومة.
وتقدم هذه الوثيقة بشكل مبسط تعريفا للميزانية وقانون المالية العامة، ومجالات وأهداف تسييرها، وأنواع قوانين المالية، والميزانية العامة، والميزانيات الملحقة، والحسابات الخاصة للخزينة، وموارد الميزانية، ونفقاتها، والوثائق المرجعية لإعدادها، والاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، ومحاور برنامج “تعهداتي”، وأولوياتي الموسع لرئيس الجمهورية.
كما تقدم هذه الوثيقة مختلف بنود ميزانية 2024، ومجالات صرفها، وكيفية الحصول على الموارد، مع استعراض جملة المشاريع الكبرى التي سيتم تنفذها خلال سنة 2024.
وتمثل الشفافية العمود الفقري لإصلاح نظام تسيير المالية العامة والناظم لمختلف برامجه وتطبيقاته، بل يمكن القول إن إصلاح المالية العامة في جوهره هو تكريس لثقافة الشفافية والمكاشفة والوضوح والمشاركة وترقية لمنطق المسؤولية وقيم النزاهة.
ويمكن تقييم الشفافية في المالية العامة من ثلاث زوايا رئيسية، هي توفر المعلومات الميزانوية الشاملة المتعلقة بالسياسات والنتائج الميزانوية، وجودة المعلومات المتاحة من حيث المصداقية والولوج والشمول والوضوح واحترام المواعيد، ووجود وثائق معيارية يتم نشرها بشكل دوري، وفي هذا السياق يتنزل إعداد ميزانية المواطن هذا العام لأول مرة باعتبارها إحدى ركائز و أركان مؤشر الشفافية المالية.
وتعتبر ميزانية المواطن أو دليل المواطن وثيقة تلخص وتفسر بأسلوب مبسط واضح مفهوم وغير فني المعلومات الميزانياتية الأساسية، موجهة للمواطن العادي بغرض ترقية ممارسة مسؤولياته في الديمقراطية وطرح الأسئلة المتعلقة بكيفية تدبير الأموال وكيفية صرفها ومدى التقدم في مخططات عمل الحكومة.
وتهدف هذه الوثيقة إلى تمكين المواطن الذي لا يملك المعارف والخبرة الفنية من فهم الوثيقة السنوية الأكثر أهمية والمرتكز الأساسي لعمل الحكومة، وتشجيعه وحثه على المشاركة ومساءلة الحكومة، وتعزيز ثقافته في القرارات السياسية وضمان التسيير العادل والفعال للمالية العامة، وتعزيز تربيته المدنية، كما تسمح للحكومة بشرح فلسفتها في اتخاذ القرار عند إعداد الميزانية، وتحسين التصنيف الدولي لبلادنا في مجال الشفافية المالية.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الوثيقة التي صدرت باللغة العربية والفرنسية إلى جانب اللغات الوطنية السوننكية والبولارية والولفية، إلى ترقية ممارسة المواطن لمسؤولياته في الديمقراطية وطرح الأسئلة المتعلقة بكيفية تدبير الأموال وآلية صرفها ومدى التقدم في مخططات عمل الحكومة.
وتقدم هذه الوثيقة بشكل مبسط تعريفا للميزانية وقانون المالية العامة، ومجالات وأهداف تسييرها، وأنواع قوانين المالية، والميزانية العامة، والميزانيات الملحقة، والحسابات الخاصة للخزينة، وموارد الميزانية، ونفقاتها، والوثائق المرجعية لإعدادها، والاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، ومحاور برنامج “تعهداتي”، وأولوياتي الموسع لرئيس الجمهورية.
كما تقدم هذه الوثيقة مختلف بنود ميزانية 2024، ومجالات صرفها، وكيفية الحصول على الموارد، مع استعراض جملة المشاريع الكبرى التي سيتم تنفذها خلال سنة 2024.
وتمثل الشفافية العمود الفقري لإصلاح نظام تسيير المالية العامة والناظم لمختلف برامجه وتطبيقاته، بل يمكن القول إن إصلاح المالية العامة في جوهره هو تكريس لثقافة الشفافية والمكاشفة والوضوح والمشاركة وترقية لمنطق المسؤولية وقيم النزاهة.
ويمكن تقييم الشفافية في المالية العامة من ثلاث زوايا رئيسية، هي توفر المعلومات الميزانوية الشاملة المتعلقة بالسياسات والنتائج الميزانوية، وجودة المعلومات المتاحة من حيث المصداقية والولوج والشمول والوضوح واحترام المواعيد، ووجود وثائق معيارية يتم نشرها بشكل دوري، وفي هذا السياق يتنزل إعداد ميزانية المواطن هذا العام لأول مرة باعتبارها إحدى ركائز و أركان مؤشر الشفافية المالية.
وتعتبر ميزانية المواطن أو دليل المواطن وثيقة تلخص وتفسر بأسلوب مبسط واضح مفهوم وغير فني المعلومات الميزانياتية الأساسية، موجهة للمواطن العادي بغرض ترقية ممارسة مسؤولياته في الديمقراطية وطرح الأسئلة المتعلقة بكيفية تدبير الأموال وكيفية صرفها ومدى التقدم في مخططات عمل الحكومة.
وتهدف هذه الوثيقة إلى تمكين المواطن الذي لا يملك المعارف والخبرة الفنية من فهم الوثيقة السنوية الأكثر أهمية والمرتكز الأساسي لعمل الحكومة، وتشجيعه وحثه على المشاركة ومساءلة الحكومة، وتعزيز ثقافته في القرارات السياسية وضمان التسيير العادل والفعال للمالية العامة، وتعزيز تربيته المدنية، كما تسمح للحكومة بشرح فلسفتها في اتخاذ القرار عند إعداد الميزانية، وتحسين التصنيف الدولي لبلادنا في مجال الشفافية المالية.
