نظمت الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء في نواكشوط، ورشة تكوينية للتعريف بالآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وسيتلقى المشاركون في هذه الدورة التي تدوم يوما واحدا عروضا تشمل بالإضافة إلى التعريف بهذه الآلية، دورها في تعزيز ولوج ضحايا الاتجار بالأشخاص لحقوقهم، وإعادة دمجهم، إضافة إلى عرض حول الإجراءات القضائية المتعلقة بظاهرة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأوضح المدير العام للهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك، في كلمة بالمناسبة، أن الحكومة الموريتانية صادقت خلال شهر يناير الماضي على إنشاء آلية وطنية لإحالة ضحايا الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لدى الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تعنى بضمان احترام الحقوق الأساسية لضحايا الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتحديدهم وتوجيههم والسهر على التكفل بهم.
وقال إن هذه الورشة تأتي في إطار برنامج الهيئة الهادف إلى تعزيز قدرات الفاعلين الوطنيين في مجال الإجراءات المتعلقة بهذه الآلية.
وثمن رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا، السيد بوبكر سيبو، التعاون المثمر بين بعثة المنظمة والهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأضاف أن الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تم تصميمها بفضل عملية تشاور شملت مختلف الهيئات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مشيرا إلى أن من ضمن هذه الهيئات القضاة والسلطات الإدارية وموظفو إنفاذ القانون والشرطة القضائية وممثلو مجتمعات المهاجرين.
جرى حفل الافتتاح بحضور المدير المساعد لحقوق الإنسان، والمديرة المساعدة للهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
