نظمت وزارة العدل اليوم الخميس في قصر العدل بمدينة نواذيبو فعاليات الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول القوانين المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال المجرمة.
ويرمي قطاع العدل من خلال هذه الحملة التي تشمل كافة المعاهد والجامعات ومدارس التكوين المهنية والأمنية والإدارية في عموم البلاد، إلى نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمال الأطفال، وكذا التكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة، واتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا.
كما تهدف إلى لفت انتباه الرأي العام حول خطورة هذه الوقائع، مع البحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال، فضلا عن إظهار شمولية وترابط هذه الوقائع ومدى تأثيرها على حقوق وكرامة الانسان، والتجاوب مع البلاغات وتفعيل محاربة الإهمال والتقصير، والتعويض العادل للضحايا، وتوحيد المعالجة القضائية وتعميم الممارسات الفضلى.
وتلقى المشاركون في الحملة عروضا حول القوانين المجرمة والمعاقبة للاتجار بالأشخاص، والعمالة الخطيرة والمحظورة على اﻷطفال، والنصوص الخاصة بمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين.
وقال مستشار وزير العدل، المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة، منسق البعثة، السيد أعمر القاسم، أن القانون المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين والاتجار بالأشخاص يهدف إلى منع تهريب المهاجرين، ومحاربة الهجرة السرية، وحماية حقوق الضحايا، إضافة إلى ترقية التعاون الدولي في هذا المجال, مشيرا إلى أن القانون في مادته الرابعة يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، وغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين أوقية كل من يمارس تهريب المهاجرين.
