عقد معالي الوزير السيد أمم بيباته اليوم بقاعة الاجتماعات بالوزارة اجتماعا مع المكتب التنفيذي للاتحادية الوطنية للزراعة
وفي كلمته بالاجتماع رحب معالي الوزير بالحضور شاكرا قبولهم دعوة الوزارة لهم للنقاش والتشاور حول القطاع وآفاق تطويره.
وأكد معالي الوزير على أهمية التشاور بغية تحقيق الأهداف المنشودة من القطاع وعلى رأسها الوصول للاكتفاء الذاتي والتي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عناية خاصة وتم تضمينها في السياسة العامة للحكومة التي قدمها معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي أمام البرلمان وصادق الأخير عليها .
وأردف معالي الوزير أن نتائج الحملة الزراعية الماضية كانت جيدة خاصة ما يتعلق منها بالزراعة المطرية مضيفا أن الوزارة
عبأت كل الوسائل والامكانات المتوفرة لضمان مواكبة المزارعين عبر توفير جملة من التسهيلات ، من بينها ، توفير المدخلات الزراعية والتخفيف من الرسوم الجمركية على المعدات الزراعية وتوفير الاسمدة كما ونوعا والتركيز على مكافحة الافات الزراعية وخاصة الطيور لاقطات الحبوب بشكل مستمر بدون انقطاع برا وجوا وتنظيف المحاور المائية وتعميق بعض الروافد المائية وفك العزلة عن مناطق الانتاج.
واردف ان هذه الاجراءات وغيرها ساهمت في تحقيق مردودية انتاجية معتبرة وتحفيز المزارعين وتشجيعهم على الاقبال على الزراعة.
وبين معالي الوزير أن النتائج المسجلة شملت ايضا زراعة الخضروات التي استطاعت تغذية السوق المحلية مدة من الزمن خاصة خلال عملية رمضان وحتى ما بعدها لولا غياب بنية تحتية للحفظ لاستطاعت هذه المواد تغطية حاجيات اسواقها طيلة شهور عديدة ، الامر الذي ادى الى التركيز على اقامة وحدات لحفظ المنتوج من الخضروات ذات قدرة استيعابية لضمان الاستفادة من الفائض ما بعد الحملة، مبرزا أننا نتطلع الى حملة ناجحة لزراعة الخضروات في ظل التدابير المتخذة الانفة الذكر.
واضاف ان هذا الاجتماع يهدف الى خلق اطار من التشاور المستمر والتنسيق بين القطاع والمزارعين لتبادل المعلومات ووجهات النظر حول كل المشاكل المطروحة وايجاد حلول ناجعة لها بكل سهولة، مؤكدا في هذا السياق ان ابواب الوزارة مفتوحة والمسؤولين فيها منفتحين لتذليل كل العقبات .
ودعا الى تجسيد " السيادة الغذائية " عن طريق رسم سياسات وبلورتها في ظل ارادة سياسية قوية واستعداد كامل للقائمين على القطاع الزراعي لتحقيق المزيد من العطاء في قطاع يتوفر على مؤهلات طبيعية وافرة قابلة للاستغلال .
واستعرض معالي الوزير الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم والتي تفرض تضافر الجهود وطنيا لتوفير عيش كريم لسكانها من خلال الاقبال على استغلال مواردها الطبيعية المتاحة والاعتماد على سواعدها الذاتية .
ونبه الى ان الوزارة بصدد اعداد دراسة لتحديد الية محكمة للقرض الزراعي تاخذ في الحسبان خصوصية بلادنا والنظم الزراعية فيها، مستعرضا الجهود المبذولة في اطار ادخال المكننة الزراعية وما تم اقتناؤه من جرارات وملحقاتها وما ينتظر وصوله لاحقا مما سيمكن من مضاعفة الانتاج الزراعي واستغلال المزيد من المساحات المستصلحة.
وقال انه سيتم التركيز على اعادة تأهيل الاستصلاحات القائمة بدل الدخول في استصلاحات اخرى جديدة .
بدوره رئيس الاتحادية الوطنية للزراعة السيد جا ادما عمار ثمن في كلمته جهود الوزارة في مواكبة المزارعين في كل المواسم عبر تدخلات ملموسة آتت اكلها في القطاع المروي خلال الحملة الماضية .
وقال إن تلك الجهود تجسد العناية الفائقة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للقطاع الزراعي بشقيه المروي والمطري ، معددا بعض الانجازات التي تحققت خلال المامورية الاولى لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني راجيا ان تتعزز وتتوسع لفائدة كل المزارعين صغارا كانوا او كبارا .
وقال إن لدى الاتحادية الوطنية للزراعة بعض الانشغالات تتعلق ، من بين امور اخرى، بخلق اطار بين الوصاية والمزارعين لتدارس المشاكل المطروحة بكل موضوعية واشكالية تمويل الزراعة اضافة الى خلق سلطة تنظيم لتحديد الاحتياجات وتنظيم السوق والاستفادة من فائض المنتوج في السنوات الاقل انتاجا زراعيا بالنظر الى ارتباط النشاط بالتساقطات المطرية وحماية منتوج الخضروات من السلع المستوردة خلال ذروة الانتاج ودعم الزراعات الفيضية .
أعضاء المكتب التنفيذي للاتحادية الوطنية للزراعة أكدوا فى مداخلاتهم على نجاعة التوجه الجديد للوزارة في اشراك المزارعين في الخطط والبرامج الزراعية المنفذة ، مجددين عزمهم والتزامهم بترجمة تطلعات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والحكومة في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي والسيادة الغذائية لبلادنا.
حضر الاجتماع الامين العام للوزارة السيد احمد سالم ولد العربي وعدد من المسؤولين بالوزارة.
