مع استمرار ارتكاب إسرائيل لمجازر بحق الفلسطينيين، وبخاصة الجماعية، في كافة محافظات غزة منذ أكثر من 11 شهراً، فإن آلاف العائلات لا تزال تلجأ إلى دفن أبنائها في مقابر جماعية عشوائية مستحدثة، بشكل أصبح أشبه بالظاهرة، ويزداد الوضع سوءًا مع استهداف تل أبيب بشكل مستمر للأفراد الذين يحاولون الوصول إلى المقابر لدفن أقربائهم، وفق «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان».
واستعرض المرصد، أمس الأربعاء، مواقع وتواريخ إنشاء نحو 30 مقبرة جماعية عشوائية تضم نحو 3.000 شهيد في محافظات غزة الشمالية والوسطى والجنوبية، كنموذج لوضع المقابر الجماعية في القطاع، فيما أشار إلى أنه على أرض الواقع يبقى هناك أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية دُفن فيها ثلاثة أفراد فأكثر، استحدثت في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول.
وبيّن أن معظم المقابر العشوائية تبقى غير موثقة، حيث يوجد العديد منها داخل المنازل والأماكن الخاصة، ويجري نقل بعضها إلى مواقع مختلفة بين الحين والآخر. وبذلك يظل عدد ومواقع هذه المقابر متغيرين باستمرار. علاوة على ذلك، يتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر تجريف هذه المقابر والمقابر الرسمية، وتشويه جثامين الضحايا، وسلب عدد منها، الأمر الذي يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
ووفق «الأورومتوسطي» فإن أكبر المقابر الجماعية التي وثقها هي «مقبرة البطش» في حي «التفاح»شرقي مدينة غزة، حيث تضم المقبرة بين 500 ـ 1.000 قتيل دُفنوا فيها منذ إنشائها في 22 أكتوبر/تشرين أول 2023، أي بعد أسبوعين فقط من بدء الهجوم العسكري على غزة.
ووثقت فرق المرصد ظهور المقابر الجماعية والعشوائية منذ تدشين أول مقبرة جماعية في مجمع الشفاء الطبي في 15 تشرين أول/أكتوبر 2023، بعد تعذر نقل القتلى والموتى إلى المقبرة الرسمية في مدينة غزة لوجودها شرق غزة، ولاحقاً توالى إنشاء هذه المقابر حتى زاد عددها على 120 مقبرة جماعية.
وأشار إلى أن هذه المقابر تتوزع في الأحياء السكنية وأفنية المنازل والطرقات وصالات الأفراح والملاعب الرياضية وساحات المستشفيات والمدارس والمساجد والأراضي الزراعية، وحتى مفترقات الطرق العامة.