أطلقت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني اليوم الأربعاء في نواكشوط سلسلة ورشات تكوينية لتعزيز قدرات هيئات المجتمع المدني الوطنية في مجالات التسيير الإداري والمالي وتقنيات المناصرة وإعداد المشاريع.
وتدخل هذه الورشات التي تدوم تسعة أيام ضمن الخطط والبرامج التي اعتمدتها المفوضية والهادفة لتفعيل أداء المجتمع المدني وتعزيز مشاركته في مختلف المجالات التنموية في البلاد.
وأوضح المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الرسول ولد الخال، في كلمة بالمناسبة، أن الحكومة وانسجاما مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في بناء مجتمع مدني قادر على أن يكون قوة اقتراح وفاعل تنموي، تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز المنظمات غير الحكومية والتنظيمات المجتمعية القاعدية، التي صادق عليها مجلس الوزراء في شهر دجمبر 2023.
وقال إن تنظيم هذه الورشات التي تستفيد منها 75 منظمة غير حكومية يندرج ضمن جهود مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الرامية إلى تعزيز القدرات وتمهين الهياكل الجمعوية من خلال برنامج تكوين متكامل يشكل أحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية المذكورة.
وأشار إلى أن الورشات ستتناول مواضيع تكتسي أهمية بالغة في مشوار منظمات المجتمع المدني، حيث تتطرق الورشة الأولى لمسار إعداد المشاريع وكتابتها من تعريف بالمفاهيم، والأساليب، والأهداف، والخطط، في حين سيكون التسيير الإداري والمالي موضوع الورشة الثانية التي تتطرق للحياة الجمعوية والمسؤولية التي تترتب عليها والأدوار والصلاحيات والتسيير على المستويين الإداري والمالي.
وأضاف أن الورشة الثالثة سيتم التطرق خلالها لتقنيات المناصرة وكيفية القيام بها، مبرزا أهمية هذه التكوينات في ترقية أداء هيئات المجتمع المدني وتعزيز مشاركتها في مخلف المجالات التنموية.
وأشار رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين في موريتانيا، السيد محمدو ولد سيدي، إلى أهمية هذه التكوينات التي تنظمها المفوضية باستمرار لتعزيز الأدوار التي تضطلع بها هيئات المجتمع المدني في بلادنا.
جرى حفل الافتتاح بحضور السيد أحمد سالم ولد أخطور، مكلف بمهمة بالمفوضية، ومدير العلاقات مع المجتمع المدني، السيد إسلمو ولد علي، وبعض أطر المفوضية، وممثلين عن بعض هيئات المجتمع المدني.
